طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، بفتح الاقتصاد السوري بشكل كامل وخاصة في المحافظات الخالية من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقال الشهابي لموقع “الوطن أونلاين” اليوم، الاثنين 4 من أيار، إن “الفتح الجزئي للأسواق والأنشطة الاقتصادية، له أثر إيجابي كبير على الصناعة وأصحاب المهن بعد فترة التعطل بلا عمل”.
لكنه طالب بتوسيع الأمر أكثر، والسماح لجميع الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل بممارسة عملها، كمرحلة أولية، بشرط إبقاء التنقل بين المحافظات ممنوعًا، إلا في حالات محددة.
وكانت حكومة النظام السوري اتخذت عدة إجراءات لمواجهة “كورونا”، خلال الأسابيع الماضية، وأغلقت الأسواق والمصانع والمعامل والمحلات، ما أدى إلى تضرر شريحة واسعة من العمال المياومين.
لكن بعد تحذيرات من انكماش اقتصادي حاد جراء الإجراءات، وتضرر كثير من المواطنين، بدأت حكومة النظام بتخفيف الإجراءات، عبر إعادة افتتاح المهن التجارية والخدمية والمحلات كافة.
كما قررت الحكومة استكمال المشاريع الحكومية التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 90%، في مختلف المحافظات، واستعادة النشاط الاقتصادي والتنموي، العام والخاص.
وفي حديث للموقع مع وزير المالية في حكومة النظام، مأمون حمدان، أمس الأحد، أكد أن تكلفة إجراءات “كورونا” كانت كبيرة نسبيًا.
ولم يحدد الوزير مبلغًا محددًا للخسارة، إلا أنه أكد أن الحكومة تقوم بجمع البيانات عن ذلك، إضافة إلى أنها تجهز بيانات المتضررين من الإجراءات، وتحدد آلية التعويض الملائمة لذلك.
وكان رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، عابد فضلية، قدّر أن 60% من الجهات العامة تعطلت عن العمل بشكل كلي.
أما رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، فقدّر خسائر الاقتصاد بألف مليار ليرة سورية شهريًا، أي بما يزيد على 33.3 مليار ليرة يوميًا.
كما قدّر، بحسب ما نقل عنه موقع “الوطن أونلاين“، الخسائر الاقتصادية، خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، بحدود تريليوني ليرة سورية، وحذر من تضاعفها إلى أربعة تريليونات ليرة في حال استمرار الحظر لغاية حزيران المقبل.
–