مشروع لحذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية واعتماد “التومان”.. ما الفائدة؟

وافق “مجلس الشورى الإسلامي” في إيران على حذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية، واعتماد “التومان” عملة للبلاد.

وعقد “الشورى” جلسة اليوم، الاثنين 4 من أيار، لمناقشة تعديل القانون النقدي والمصرفي للبلاد، ووافق على تغيير عملة البلاد من الريال إلى التومان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وصوّت المجلس على تعديل المادة الأولى من قانون صدر في عام 1972، وأقر أن “التومان” يساوي عشرة آلاف ريال إيراني أو ما يعادل 100 قران (الفئة الأصغر للتومان).

ويأتي القانون الجديد في وقت تعاني فيه العملة الإيرانية من تراجع حاد في قيمتها بسبب العقوبات الأمريكية، إذ بلغ سعر صرف الدولار نحو 156 ألف ريال إيراني في “السوق السوداء”.

وكلّف البرلمان البنك المركزي بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال ثلاثة أشهر، وعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والبدء بتنفيذها.

وسيحدد “المركزي” سعر “التومان” مقابل العملات الأجنبية وفقًا لنظام العملة الصعبة، مع مراعاة أرصدة إيران من هذه العملة، والتزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة “مجمع تشخيص مصلحة النظام” قبل أن يصبح ساريًا، في حين قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن تمهيد الطريق لاستبدال العملة قد يستغرق عامين.

وكانت إيران اعتمدت الريال عملة موحدة للبلاد وفقًا للمادة الأولى من قانون النقد المصرفي، المعتمد منذ عام 1972، بعد أن كان “التومان” هو عملة البلاد منذ عام 1929.

ما فائدة استبدال العملة؟

تلجأ الدول إلى حذف أصفار من عملتها للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وتسهيل استخدامها بين الناس، إضافة إلى تقليل تكاليف طباعتها وتعزيز مكانة العملة المحلية بين الدول.

ويفيد تقليل حجم الأوراق النقدية بتوفير مساحة تخزينها، وسهولة المعاملات والصيانة، إضافة إلى تيسير حملها ونقلها والتعامل بها.

واتخذت دول عدة سابقًا خطوة مشابهة للقرار الإيراني، حين حذف كل من العراق وتركيا ستة أصفار من عملتيهما، كما حذفت فنزويلا مؤخرًا ستة أصفار من عملتها.

وقد لا يحقق التغيير النقدي الفائدة المرجوة في حالة عدم اقترانه باستقرار اقتصادي، وقد يعود بنتائج عكسية على اقتصاد البلد والحكومة.

العقوبات الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران بدءًا من تسعينيات القرن الماضي، وحظرت التعامل تجاريًا بشكل كامل مع طهران في عام 1995، ثم فرضت الأمم المتحدة عقوبات واسعة على إيران في عام 2006.

وازدادت العقوبات على إيران في عام 2007، بسبب برنامجها النووي والصاروخي، إذ مُنع التعامل مع البنك الإيراني، إضافة إلى عقوبات على شخصيات وشركات مرتبطة بـ”الحرس الثوري الإيراني”، والحظر على الأصول الإيرانية في البنوك.

وكانت إيران توصلت مع القوى الست الكبرى (5+1) إلى اتفاق نووي نهائي في تموز 2015، في خطوة لرفع العقوبات عنها، ما أسهم بانتعاش الاقتصاد الإيراني.

إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن انسحابه رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني، في أيار 2018، متوعدًا بفرض عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى إيراني”.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات إيرانية، في آذار الماضي، بسبب “مشاركتها في نشاطات متصلة بالسلوك الإيراني العنيف”.

وكانت واشنطن شددت عقوباتها المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، وأدرجت 17 شخصًا من منتجي المعادن وشركات التعدين بإيران على قائمة عقوباتها.

وجاءت العقوبات الأمريكية ردًا على هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في العراق، بعد مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، مطلع العام الحالي.

–