قُتل تسعة عناصر من قوى الأمن الداخلي في بلدة المزيريب بريف درعا، وسط اتهامات لقيادي سابق في “الجيش الحر” بخطفهم ردًا على مقتل ابنه.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الاثنين 4 من أيار، أن تسعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وُجدوا مقتولين قرب دوار المزيريب بعد خطفهم من المخفر.
وأشار المراسل إلى أن اتهامات وُجّهت إلى القيادي السابق في “لواء الكرامة”، الذي كان منضويًا في “الجيش الحر”، محمد قاسم الصبيحي، وذلك ردًا على مقتل ولده الذي وُجدت جثته إلى جانب شخص آخر على طريق الجعيله- إبطع بالريف الأوسط من محافظة درعا.
لكنّ القيادي لم يعلّق على القضية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ونقل مراسل قناة “سما” الفضائية في درعا فراس الأحمد، عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن “الاعتداء نفذه محمد قاسم الصبيحي، الملقب بـ(أبو طارق)، مع مجموعة كبيرة من المسلحين”، بحسب المصدر.
وقال الأحمد إن “الصبيحي والمسلحين اقتحموا المخفر، واختطفوا العناصر البالغ عددهم تسعة من مخفر ناحية المزيريب، واقتادوهم إلى منزل الإرهابي الصبيحي، وقاموا بتصفيتهم جميعًا بطلقات في الرأس وجميع أنحاء الجسم”.
وأضاف أن “ذلك بحجة أن له أبناء خُطفوا منذ عدة أيام، ولم يعرف عنهم شيئًا”.
وتكررت عمليات الاغتيال في مدينة درعا عقب سيطرة قوات النظام السوري، بدعم روسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقية فُرضت على الراغبين بتسوية أوضاعهم في المنطقة.
وتضمنت وثيقة تعهد من 11 بندًا، أُرفقت معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها.
كما طالت عمليات الاغتيال عناصر سابقين في قوات المعارضة، وعناصر “تسويات”، وضباطًا وجنودًا تابعين لقوات النظام، وخرجت عدة مظاهرات مناهضة للنظام بعد اغتيال عناصر تابعين للمعارضة سابقًا.
وكان “مكتب توثيق الشهداء” وثّق، السبت الماضي، تراجع عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا بالجنوب السوري خلال نيسان الماضي.
وقال إن 21 عملية ومحاولة اغتيال كانت حصيلة الشهر الماضي، 17 منها في ريف درعا الغربي، وعمليتان في الريف الشرقي، إضافة إلى عمليتين في مدينة درعا.
–