دعوى قضائية على مأمون حمدان

خطيب بدلة

أسباب كثيرة تحول دون تمكني، أنا محمد خطيب بدلة بن فاطمة وعبد العزيز، من رفع دعوى قضائية مستعجلة على المدعو مأمون حمدان الذي يشغل وظيفة وزير مالية عند ابن حافظ الأسد، موضوعها أن هذا الشخص المذكور يطالب السوريين، بوضوح، ودونما مواربة، بأن يشتغلوا مخبرين عند الذي خلفه، فيكتبوا إخباريات سرية عن أعمال التهريب التي يرتكبها في العادة عناصرُ السلطة الحاكمة، ويعدهم بعدم إذاعة أسمائهم، وبإعطائهم حصة من قيمة المواد المصادرة، لقاء قيامهم بهذا العمل الوضيع. (انظر: عنب بلدي، 29 من نيسان 2020).

أول هذه الأسباب أنني نازح من سوريا، لا أجرؤ على دخول المناطق التي تقع تحت سلطته المالية، أو المناطق التي لا تقع تحت سلطته، فقد تمكنتُ، خلال السنوات التسع الماضية، بعون الله، من أن أكون مطلوبًا للجميع! وثانيها هو أنني لا أثق بالقضاء السوري، الكائن في جميع المناطق المذكورة، وأخاف أن يتدخل محامي مأمون حمدان ضدي، ويحوّلني من مدّعٍ إلى مدّعى عليه، وسرعان ما أُدان، وأعلق بين أيدي مقطعي الدعاوى كعلقة البدوي بصلاة التراويح، أيام ما كان في الدنيا صلاة تراويح.

سأكتب في متن الدعوى أن المواطن السوري لا يحتاج لأن يعمل مخبرًا عند الذي نفض مأمون حمدان، ويكتب تقارير بحق المهربين الصغار، فهؤلاء يعرفهم مأمون وغيره من الموظفين الصغار (الإمعات) حق المعرفة، ودائمًا يلاحقونهم، ويشرعون بمصادرة تهريباتهم، ويحاصصونهم على الأرباح، بل يتطلب الأمر أن نخبره عن السرقات الكبيرة، ولا نريد منه إخفاء أسمائنا، أو إعطاءنا نسبة لقاء هذه الإخباريات، ففي سنة 2001، على ما أذكر، أعلنت مديرية المالية في إحدى المحافظات أن عضو مجلس الشعب الذي تجرأ وانتقد بيت الأسد متهرب من دفع الضرائب منذ سنة 1989، فتفضل أيها الإمعة، اذهب فحاسب أولئك الموظفين على سكوتهم لمدة 12 سنة عن مليونير متهرب من دفع الضرائب! وإذا كان “حمدان” حريصًا على مكافحة الفساد، حقيقة، فليرجع إلى أرشيف مجلس الشعب، وبالأخص جلسة 31 من كانون الأول 2005، وليرَ ويسمع ما صرح به شعبان شاهين، وزير العدل السابق، بأن ملفات فساد النائب عبد الحليم خدام محفوظة لديه منذ عام 1983، وليطالبه، أعني شعبانَ شاهين، بدفع ما يترتب على التستر عن ذلك الفاسد لمدة 22 سنة من غرامات، وفي طريقه حبذا لو يحاسب رامي مخلوف شريك بشار الأسد عن كل مشروع استثماري رفض ترخيصه في سوريا منذ عشرين عامًا، لأن صاحب المشروع رفض إعطاء رامي وشريكه حصة كبيرة من أرباح المشروع، وليصادر، أيضًا، أموال الضباط الكبار مهربي المازوت السوري إلى لبنان وتركيا، وأموال مهربي الآثار، والغسالات والبرادات التي “عفشها” الجيش الباسل باعتبار أن أكثرها مهربة، ويا حبذا لو يسأل الرفيق حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب إن كان العضو الرفيق رفعت الأسد قد سدد ما عليه من اشتراكات، وبالمعية يسأل رئيس الاتحاد الأزلي علي عقلة عرسان عن أسماء المؤلفات التي قدمها الإمعة رفعت الأسد حتى قبلوه عضوًا في الاتحاد. وبا.