“العفو الدولية” تدعو الحكومات الخليجية إلى حماية حقوق العمال

دعت منظمة العفو الدولية الحكومات والشركات الخليجية، إلى التحرك العاجل لحماية حقوق العمال الأجانب على أراضيها.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر” اليوم، السبت 2 من أيار، إن “الحكومات والشركات الخليجية تعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب، إلا أنها تقوم بالقليل من أجل حماية حقوقهم. عليها التحرك الآن لحمايتهم”.

وسلّطت الضوء على مخاطر انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) على العمال، معتبرة أنه أبرز “بشكل واضح عواقب حرمان العمال الأجانب من حقوقهم الأساسية في دول الخليج”.

وطالبت في تغريدة أخرى، عبر “تويتر”، بتحسين حقوق العمالة الأجنبية، ووضع حد لأنظمة كرّست سوء المعاملة والاستغلال.

وبيّنت الأسباب التي تجعل العمال الأجانب في الخليج أكثر عرضة للخطر في ظل انتشار جائحة “كورونا”، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال العالمي أمس، الجمعة 1 من أيار.

وتضمنت أماكن السكن المكتظة للعمالة، والتأخر في دفع رواتبهم، وخسارة الوظائف، ومشاكل تتعلق بنقص المعلومات.

كما شملت مشاكل تتعلق بالرعاية الصحية والإجازة المرضية المدفوعة الأجر، واحتجازهم وترحيلهم، إضافة إلى أن بعضهم عالقون ويتلقون دعمًا ضئيلًا.

ويرتبط العمال في الدول الخليجية بعقود قانونية مع صاحب العمل وفقًا لنظام الكفيل، وهذا يعني أنهم معرضون للسجن أو الترحيل إذا تركوا وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل، كما لا يُسمح لهم بالعمل في مكان آخر.

وتستضيف الدول الخليجية الست (السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الكويت، البحرين) أغلبية العمال المهاجرين الذين يقدر عددهم بنحو 23 مليون عامل يعيشون في الدول العربية.

ويمثل المهاجرون في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 10% من جميع المهاجرين على مستوى العالم، في حين تستضيف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التوالي ثالث وخامس أكبر عدد من المهاجرين في العالم.

وكانت “منظمة العمل الدولية” توقعت أن يخسر 195 مليون شخص ممن يعملون بدوام كامل وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

وأشارت إلى أن الدول العربية والأوروبية هي الأكثر تأثرًا من الناحية الاقتصادية.

وأثرت إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي المفروضة في العديد من الدول سلبيًا على نحو 2.7 مليار عامل حول العالم، أي أربعة من بين كل خمسة عمال.

–