وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في نيسان الماضي، مشيرة إلى استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا “تسوية” لأوضاعهم الأمنية.
وأصدرت “الشبكة” اليوم، السبت 2 من أيار، تقريرًا تقول فيه إن ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في نيسان الماضي، على الرغم من مرسوم “العفو العام” الذي أصدره بشار الأسد، في 22 من آذار الماضي.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري اعتقل أكثر من الذين أفرج عنهم في نيسان الماضي، في الوقت الذي تتخوف فيه منظمات حقوقية من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بين صفوف آلاف المعتقلين.
وفي تقرير سابق، رصدت “الشبكة السورية” إخلاء النظام سبيل 62 معتقلًا من السجون المدنية المنتشرة في المحافظات، إذ شملتهم بعض المواد الصادرة عن المرسوم “رقم 6” لعام 2020.
اقرأ المزيد: توضيحات حقوقية لمن يشمله مرسوم الأسد بـ“العفو العام”
وأضاف التقرير أنه وبدلًا من الإفراج عن المعتقلين الذين انقضت مدة حكمهم، للتخفيف من الاكتظاظ الذي يعاني منه المعتقلون ويهدد حياتهم في ظل تفشي فيروس “كورونا”، اعتقل النظام مزيدًا من المواطنين، ما يعني اكتظاظًا إضافيًا في مراكز الاحتجاز.
يأتي استمرار النظام بالاعتقالات التعسفية بالتزامن مع تحركات حقوقية سورية- أوروبية مستقلة، لمحاكمة أفراد من المخابرات العامة في دمشق عن جرائم وُصفت بأنها ضد الإنسانية، ارتكبوها داخل مراكز الاعتقال في العاصمة دمشق.
ووسّع المرسوم “رقم 6” لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
كما اشتمل المرسوم (بمواده الـ18) على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة للاستفادة من أحكامه.
ومسوّغ إصدار مرسوم “العفو”، هو التدابير التي تتخذها حكومة النظام لمكافحة جائحة “كورونا” العالمية، التي تقضي بتخفيف تجمعات الأفراد لأقصى درجة ممكنة منعًا لانتشار العدوى، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
ويهدف النظام السوري في مرسوم “العفو” الأخير إلى الالتفاف على الضغوطات التي يتعرض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار فيروس “كورونا” بين عشرات آلاف المعتقلين لديه.
اقرأ ملف: معتقلو سوريا خارج حسابات المشرّع
–