وافقت الحكومة اللبنانية على خطة “الإنقاذ الاقتصادي” بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، في خطوة تعوّل عليها لانتشال اقتصاد البلاد المنهك، بحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر” اليوم، الخميس 30 من نيسان.
مجلس الوزراء وافق بالاجماع على الخطة الاقتصادية بعد ادخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 30, 2020
ومنذ تشكيلها في بداية العام الحالي، حاولت حكومة دياب وضع خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم.
وسُرّبت نسخة من الخطة قبل أسابيع، قدّرت فيها الحكومة حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، من بينها مبلغ يقدّر بين عشرة و15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتأمل الحكومة اللبنانية إقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية، أبرزها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” في العام 2018.
ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي، حسب “فرانس برس“.
وكانت الحكومة أوقفت سداد الديون الخارجية، في آذار الماضي، لإعادة هيكلة الدين وحماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.
وشهد لبنان، منذ 17 من تشرين الأول 2019، مظاهرات شعبية، احتجاجًا على زيادة الضرائب المفروضة على الخدمات وتراجع مستوى المعيشة وشح المحروقات، في أسوأ أزمة اقتصادية تمر على البلاد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وزاد فرض تدابير العزل لمنع انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) من تردي الأوضاع.
وتراجعت المظاهرات مع تشكيل حكومة دياب بداية العام الحالي، وإجراءات منع انتشار “كورونا”، لتعود خلال الأيام الماضية وتستعيد نشاطها في عدة مناطق لبنانية، إذ صار نحو 45% من اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر، بحسب تقديرات رسمية.
وتعرض عدد من البنوك في عدة مناطق إلى إلقاء قنابل حارقة (مولوتوف)، ما أدى إلى تضرر في واجهات بعض البنوك وإحراق مداخل أخرى، احتجاجًا على سياسة المصرف.
وسجلت الليرة اللبنانية سعر صرف تجاوز أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما كانت مربوطة بسعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد منذ عام 1997.
–