بعد انسحاب تركي.. “تحرير الشام” تستقدم تعزيزات لفتح معبر تجاري في إدلب

استقدمت “هيئة تحرير الشام” تعزيزات عسكرية إلى جانب “تركس” من أجل فتح الطريق بين بلدتي معارة النعسان وميزناز لفتح معبر تجاري مع مناطق النظام السوري.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن “تحرير الشام” دفعت اليوم، الخميس 30 من نيسان، بتعزيزات عسكرية إلى معارة النعسان بهدف فتح المعبر مع النظام السوري.

وأشار المراسل إلى أن “الهيئة” استقدمت “تركس” لإزالة السواتر الترابية وفتح الطريق بين بلدتي معارة النعسان وميزناز، بعد إغلاقه بسواتر ترابية من قبل الأهالي والجيش التركي.

وقالت “شبكة المحرر” التابعة لـ”فيلق الشام”، عبر “تلجرام”، إن “تحرير الشام” دخلت إلى أطراف بلدة ميزناز غربي حلب، وسحبت جثامين أربعة مقاتلين كانوا قد قُتلوا خلال المعارك ضد قوات النظام في ريف حلب الأخيرة، تمهيدًا لفتح المعبر.

ونشرت الشبكة صورًا قالت إنها لمتظاهرين من أهالي منطقة معارة النعسان ومحيطها، يقطعون الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز لمنع فتح معبر تجاري فيها.

وكانت “تحرير الشام” بدأت بتجهيز معبر مع مناطق النظام السوري بين بلدة معارة النعسان التابعة إداريًا لإدلب، وبلدة ميزناز التابعة إداريًا لحلب، على طريق إدلب- حلب القديم.

لكن فتح المعبر لاقى رفضًا واسعًا من قبل مدنيين اعتصموا على الطريق بين معارة النعسان- ميزناز، وأشعلوا إطارات منعًا لمرور أي شاحنة باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام.

كما تدخّل الجيش التركي لمنع فتح المعبر، ورفع سواتر ترابية في المنطقة لمنع مرور أي شاحنة باتجاه مناطق النظام السوري، الأمر الذي خلق توترًا مع “الهيئة” في المنطقة.

لكنّ الجيش التركي أزال، أمس، السواتر الترابية التي وضعها على الطريق بشكل مفاجئ بحسب ما أفاد به المراسل.

ولاقى فتح المعبر مع مناطق النظام السوري استياء ورفضًا واسعين، لأسباب منها أن المعبر سيساعد النظام السوري اقتصاديًا، وأن هناك خطرًا من نقل فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) من مناطقه إلى الشمال.

لكن “تحرير الشام” بررت فتح المعابر التجارية مع النظام السوري بأنه من أجل تصدير الفائض الإنتاجي، الموجود في الشمال السوري.

وقال المسؤول في الإدارة العامة للمعابر، سعيد الأحمد، إن “المناطق المحررة تستورد بضائع من مناطق النظام بنسبة 5% مقابل 95% من تركيا”، بحسب ما نقلت عنه شبكة “إباء” التابعة لـ”الهيئة”.

في حين تصدّر مناطق الشمال السوري 50% من المنتجات الفائضة عن حاجتها إلى مناطق النظام السوري بنسبة 90%، وإلى تركيا بنسبة 10% فقط.

–