مأمون حمدان.. الوزير المحمّل بالمناصب يتلقى انتقادات السوريين

وزير للمالية ومحافظ عن سوريا في خمس مؤسسات دولية، مناصب يشغلها مجتمعة مأمون حمدان.

إذ عُيّن وزيرًا للمالية في تموز 2016، وبعد شهر أصدر رئيس النظام السوري السوري، بشار الأسد، مرسومًا بتعيينه محافظًا عن سوريا في “صندوق النقد الدولي”، و”البنك الإسلامي للتنمية”، و”الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”، و”صندوق النقد العربي”، و”المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا”.

حمدان الحاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من ألمانيا عام 1989، أثار بين الحين والآخر بتصريحاته سخرية واستياء السوريين، كان أحدثها حين طالب بالتبليغ عن عمليات التهريب.

بلغوا عن التهريب ولكم حصة

طلب حمدان، في 27 من نيسان الحالي، من المواطنين في مناطق سيطرة النظام  السوري الإبلاغ عن أي عملية تهريب، وقال إن “قانون الجمارك السوري ينص على أنه يحق لمن يدلي بأي معلومات عن عملية تهريب بقاء هويته ومعلوماته طي الكتمان، وتتم مصادرة البضائع، ولهذا المخبر حصة من الغرامات”.

وكان موضوع التهريب أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة تُظهر وجود بندورة سورية في أسواق السعودية، بأسعار أرخص من السوق المحلي، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى أكثر من 900 ليرة سورية.

كما طلب مجلس الوزراء في وقت سابق من وزارتي المالية والداخلية التشدد بمحاربة التهريب بكل أشكاله وخاصة تهريب المواد الغذائية، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يهرّب المواد إلى خارج الحدود.

البنزين لتمويل دفع معاشات ذوي القتلى.. واتهامات لموظفيه

في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، قال حمدان إن الوفر الناتج عن رفع أسعار البنزين هو أحد مصادر تمويل رفع معاشات ذوي القتلى والجرحى، وذلك بعد تحديد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في آذار الماضي، سعر البنزين بـ250 ليرة سورية لليتر الواحد المدعوم، وغير المدعوم بـ450 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما اتهم حمدان موظفين في وزارته بإرشاد المستثمرين والتجار على كيفية التهرب الضريبي، وذلك في ظل حملة “محاربة الفساد” في مؤسسات حكومة النظام، وقال “من غير المعقول أن يقوم عامل المالية بتعليم بعض المكلفين كيفية التهرب الضريبي وإخفاء بعض نشاطهم”.

وأوضح أن كثيرًا من أرقام التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال (التابعة لوزارة المالية) غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي.

واعتبر أن الإيرادات لدى بعض الدوائر المالية تؤشر إلى تواضع الأداء أو “نشوب علاقة غير سليمة مع المكلفين”.

مشاحنات مع أعضاء مجلس الشعب

في حادثتين منفصلتين، تصادم حمدان مع أعضاء مجلس الشعب، الأولى في كانون الأول 2017، حين وصف عضو مجلس الشعب صفوان القربي، وزارة المالية بأنها وزارة “جباية“.

ورد حمدان على القربي، “ليأتي من يتهمني إلى الوزارة ويرى ماذا يفعل هذا الجابي (…) عملنا هو العدالة الضريبية، وليس الجباية، لأن الجباية هي تحصيل حاصل وستتم لاحقًا وبشكل إلكتروني”.

والمشاحنة الثانية كانت في أيار 2018، بعدما نصحت النائبة فاديا ديب، حمدان بقراءة قانون الضرائب بعد حديثه عن التهرب الضريبي، مبدية استغرابها من طريقة حديث حمدان عن التهرب الضريبي.

وتساءلت ديب، “هل أصبح هذا القانون طي النسيان، أم أن هناك تعليمات تنفيذية صدرت بطريقة أخرى غير الموجودة بين أيدينا”.

من جهته، رد وزير المالية على نصيحة ديب قائلًا، “أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون”.

لماذا يريد الناس الوظيفة الحكومية

أثار تصريح الوزير حمدان في شباط 2018، حول توظيف المواطنين في الدوائر الحكومية، استياء وسخرية مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ قال خلال اجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن “الحكومة تعلن عن مسابقة لاختيار 100 موظف فيتقدم إليها 5000 مواطن”، متسائلًا “لماذا يريد الناس الوظيفة في الدولة؟”، واعتبر الوزير أن ذلك يدل على غياب ثقافة العمل، كون المواطن السوري ليس لديه الاستعداد لتقبل أي نوع من العمل.

وطالب المدارس والمعاهد والجامعات بالتشبيك مع وزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل الاهتمام بثقافة العمل وتطويرها، إضافة إلى العمل على برامج التشغيل الذاتي.

بينما طالبه المواطنون عبر “فيس بوك” بمحاربة البطالة وتأمين وظائف للمواطنين بدل التصريح.

وفي تشرين الثاني 2017، قال حمدان، إن “الوزارة تدفع مع مطلع كل شمس ثلاثة مليارات ليرة سورية كدعم اجتماعي”، وإن الدعم “يذهب بالتساوي لدعم إنتاج الخبز والطاقة الكهربائية وتأمين المشتقات النفطية (للصناعة والمنزلية وغيرها)”.

وهو ما اعتُبر محاولة “تحميل منية” للشعب، بالرغم من الواقع المعيشي الصعب الذي يعانيه مواطنون نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية.

نبذة شخصية

مأمون حمدان من مواليد دمشق عام  1958، يحمل شهادة بكالوريوس ودبلوم دراسات عليا من جامعة دمشق بتخصص محاسبة عام 1977، وحاصل على الماجستير والدكتوراه من ألمانيا عام 1989.

شغل عضو الهيئة التدريسية في قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق منذ عام 1989.

كما أنه محاسب قانوني مجاز، ومحاسب قانوني عربي، وعضو جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا، وعضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

وشغل منصب مدير للمعهد التقاني للمحاسبة والتمويل بدمشق (التجاري) بين عامي 2005 و2008، ورئيس اللجنة التخصصية للدراسات التجارية.

وكان عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية منذ عام 2009 ولغاية 2011، وعضو مجلس المحاسبة والتدقيق، وعضو لجنة المدفوعات الوطنية، وعضو مجلس هيئة إدارة الضرائب والرسوم، والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية منذ 2011.

–