اتهامات متبادلة بين تركيا و”مسد” بالمسؤولية عن تفجير عفرين

تبادلت تركيا و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) الاتهامات بالمسؤولة عن تفجير عفرين بريف حلب، الذي تسبب بقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وحمّلت وزارة الدفاع التركية، “وحدات حماية الشعب” (الكردية) مسؤولية التفجير أمس، الثلاثاء 28 من نيسان، وقالت عبر حسابها في “تويتر”، إن “الإرهابيين هاجموا عفرين بناقلة وقود محملة بالقنابل، في منطقة يتركز بها مدنيون وسط المدينة”.

İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katlettii, 30’dan fazla sivili de yaraladı. pic.twitter.com/KBnITo2EUc

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020

وأعلنت ولاية هاتاي التركية، بحسب وكالة “الأناضول“، أن فرق الأمن ألقت القبض على مشتبه به بجلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في عفرين.

ولاقى التفجير الذي ضرب مدينة عفرين وراح ضحيته 42 قتيلًا مدنيًا و61 مصابًا، بحسب “الدفاع المدني” في حلب، ردود فعل من قبل مسؤولين أتراك.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن “منظمة بي كي كي/ يي بي كي الإرهابية الغادرة، قتلت المدنيين الأبرياء، غير آبهة بوجود الأطفال، ودون اعتبار لشهر رمضان المبارك”.

في حين أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن التفجير “لن يبقى دون رد”، وأدانه نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي.

وفي المقابل، أدان واستنكر “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) التفجير، واعتبر أن تركيا التي وصفها بـ”الاحتلال” و”بالاعتماد على الفصائل الحاملة للفكر الإرهابي، قد فتحت الباب على مصراعيه لقوى الإرهاب، كي تنظم صفوفها وتمارس أعمالها الجبانة في ظل الحماية التركية لها”.

ودعا المجتمع الدولي إلى إنهاء “الاحتلال التركي” لمدينة عفرين وجميع المناطق الأخرى التي “احتلتها”، وتهيئة الأجواء لتحقيق الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

وأشار “مسد” إلى أن التفجير جاء في وقت “تتعرض فيه مدينة عفرين لشتى أشكال الإرهاب من قتل وخطف لم يسلم منه حتى المسنين، ومصادرة لأملاك المدنيين وأراضيهم الزراعية، بغية تهجيرهم وتغيير ديموغرافية المدينة عبر الاستهداف الممنهج لأمن سكانها الأصليين”.

و”مسد” هو الذراع السياسية “لقوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي شُكلت في تشرين الأول 2015، وعمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكررت عمليات تفجير السيارات والدراجات المفخخة في مدن ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال الأشهر الماضية، وطالت أسواقًا شعبية، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.

وتشير اتهامات “الجيش الوطني السوري” إلى وقوف “وحدات حماية الشعب” (الكردية) أو تنظيم “الدولة الإسلامية” أو خلايا تابعة للنظام السوري خلف التفجيرات.

وبينما تتبنى “الوحدات” بعض التفجيرات، تتهم “الجيش الوطني” وتنظيم “الدولة” بتفجيرات في مناطقها أيضًا.

–