مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى هدنة من النزاعات في العالم

ووفقًا للوكالة، تنص المسودة الجديدة لمشروع القرار، التي أُعيدت صياغتها في 27 من نيسان الحالي، على دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك لإتاحة المجال لإيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية من العوائق، وتوفير الخدمات ذات الصلة من قبل جهات إنسانية “محايدة”.

ويتضمن نص مشروع القرار فقرة فارغة تتناول دور منظمة الصحة العالمية، التي انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية طريقة إدارتها لأزمة جائحة “كورونا”، الأمر الذي منع المجلس من تحديد موعد لطرح مشروع القرار على التصويت حتى تاريخ اليوم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد على ضرورة التضامن الدولي للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”، معلنًا أن التزام مجلس الأمن بالتخفيف من تداعياته على السلام والأمن الدوليين سيكون “حاسمًا”.

وحذر غوتيريش من أن أزمة تفشي “كورونا” قد تؤدي إلى تفاقم العنف والاضطرابات الاجتماعية، وترسيخ الحروب الجارية، فضلًا عن تداعياتها الاقتصادية، خاصة على البلدان الأقل نموًا، الأمر الذي قد يعقّد القدرة على مكافحة الفيروس.

وطالب الأمين العام أعضاء مجلس الأمن بضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات في مناطق النزاعات، ودعم تمويل خطة الاستجابة الخاصة بمواجهة الفيروس، وحماية السكان الأكثر ضعفًا، وتطبيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وكانت الأمم المتّحدة أعلنت، في 25 من آذار الماضي، عن “خطة إنسانية” لمساعدة ما بين 30 و40 دولة من بين الأكثر هشاشة في مواجهة فيروس “كورونا”.

ويبلغ مقدار التمويل المطلوب لدعم السكان الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة 90 مليار دولار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يمكن تمويل ثلثيه من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

–