طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمم المتحدة وحكومة النظام السوري برفع القيود التي تمنع وصول الإمدادات والطواقم الطبية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، لمواجهة انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ودعت المنظمة في بيان أمس، الثلاثاء في 28 من نيسان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إلغاء قراره الصادر في كانون الثاني الماضي، الذي يقضي بسحب إذنه بنقل إمدادات المعونة الأممية من العراق إلى مناطق شمال شرقي سوريا، عبر معبر “اليعربية”.
وكان مجلس الأمن سمح، حتى كانون الثاني الماضي، لمؤسسات الأمم المتحدة بنقل المساعدات من شمالي العراق إلى شمال شرقي سوريا عبر معبر “اليعربية” الذي يربط مدينة ربيعة العراقية بسوريا، وهو أحد المعابر الحدودية الأربعة، التي وافق مجلس الأمن على استخدامها بموجب قرار عام 2004.
وأشارت المنظمة إلى أن الفرق الإغاثية غير التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت تعتمد سابقًا بشكل كبير على الأمم المتحدة لإمدادات الرعاية الصحية، عاجزة عن تسليم مساعدات كافية من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرقي سوريا.
كما دعت حكومة النظام السوري إلى رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى مدن الشمال الشرقي، والسماح للإمدادات والطواقم الطبية بالدخول إليها.
وتحدث المدير المشارك لقسم النزاعات والأزمات في المنظمة، جيري سيمبسون، في البيان، عن وجود مليوني شخص “عالقين” في شمال شرقي سوريا، دون الأدوات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.
ودعا القادة العالميين والإقليميين إلى التحرك بشكل فوري، للسماح بوصول الإمدادات والطواقم الطبية للأشخاص الذين اعتبرهم “بأشد الحاجة إلى الدعم”، في ظل انتشار الفيروس.
وبحسب البيان، يعمل 26 مركزًا صحيًا فقط من مجموع 279 مركزًا، ومشفيان فقط من مجموع 11 مشفى، في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”.
وكانت المناطق الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” سجلت وفاة شخص مصاب بفيروس “كورونا”، في الوقت الذي سجلت فيه مناطق سيطرة النظام السوري 42 إصابة بالفيروس، توفي منها ثلاثة أشخاص، وتماثل للشفاء 21 شخصًا.
–