طلب وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، من المواطنين الإبلاغ عن عمليات التهريب وأخذ حصة من الغرامات.
وقال حمدان، في تسجيل مصور نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك” أمس، الأحد 26 من نيسان، إن التهريب موجود في كل دول العالم ولا يمكن أن ننكره.
وأضاف وزير المالية أن المواد التي تُهرّب في الوقت الحالي هي المواد الغذائية، فالأسعار في سوريا أرخص من الدول المجاورة.
وطلب حمدان من المواطنين الإبلاغ عن أي عملية تهريب، وقال إن “قانون الجمارك السوري ينص على أنه يحق لمن يدلي بأي معلومات عن عملية تهريب بقاء هويته ومعلوماته طي الكتمان، وتتم مصادرة البضائع، ولهذا المخبر حصة من الغرامات”.
وكان موضوع التهريب أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين سوريين، بعد انتشار صورة تُظهر وجود بندورة سورية في أسواق السعودية، بأسعار أرخص من سعر السوق المحلي، الذي وصل إلى أكثر من 900 ليرة سورية.
وأقر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، عاطف النداف، بوجود تهريب للمنتجات الزراعية عبر معابر وصفها بأنها “غير شرعية”.
وقال النداف، بحسب موقع “الوطن أونلاين”، الخميس الماضي، إن الحكومة تتابع موضوع تهريب المنتجات الزراعية، وكلفت وزارة الداخلية والجهات المعنية للتركيز على ضبط المواد المهربة.
اقرأ أيضًا: عاطف النداف.. يمسك لقمة السوريين فتضعه تحت الضغط
وأضاف النداف أنه ليست هناك دولة في العالم قادرة على ضبط حدودها بشكل كامل، مرجعًا سبب التهريب إلى ارتفاع الأسعار في دول الجوار، وهو ما يشجع المهربين.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، طلب من وزارتي المالية والداخلية التشدد بمحاربة التهريب بكل أشكاله وخاصة تهريب المواد الغذائية، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يقوم بتهريب المواد إلى خارج الحدود.
وشدد المجلس على أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي عملية تهريب خاصة في القرى الحدودية.
وشهدت الأسواق في دمشق ارتفاعًا واضحًا في أسعار الخضار والفواكه في أول أيام شهر رمضان، وخاصة في أسعار البندورة والخيار الذي وصل سعره إلى 600 ليرة سورية (نصف دولار تقريبًا).
–