عاطف النداف.. يمسك لقمة السوريين فتضعه تحت الضغط

  • 2020/04/26
  • 4:54 م
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عاطف النداف (sham FM)

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عاطف النداف (sham FM)

يتعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عاطف النداف، لأصوات تطالبه بالاستقالة، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية، واختلاف تصريحاته الإعلامية عن الواقع الذي يعيشه المواطن السوري.

تسجيل مصوّر.. مؤشر انفجار

وتداولت صفحات محلية في وسائل التواصل تسجيلًا لشخص تقول إنه رجل الأعمال السوري إياد الحسن، من مدينة طرطوس، يتحدث فيه إلى بائع خضار وفواكه، مظهرًا غلاء الأسعار، ومطالبًا الوزير النداف بالاستقالة.

وبدأ التسجيل المصوّر، الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد 26 من نيسان، بسؤال البائع عن أسعار الفوكه والخضراوات.

ويُظهر التسجيل أن سعر الكيلوغرام من الموز ألف و800 ليرة سورية، والليمون بألفي ليرة، والبندورة بألف ليرة، والخيار بـ600 ليرة، والبصل الأخضر بـ700 ليرة.

ويبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية 1300 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وعلل البائع ارتفاع الأسعار بغلاء البضائع من المصدر، قاصدًا التجار الذين يوزعونها، وأن على وزير التجارة وحماية المستهلك (التموين) الذي حدد الأسعار أن يتوجه إلى سوق “الهال” ويرى الأسعار هناك.

وتوجه “رجل الأعمال” إياد الحسن بكلمة إلى الوزير، عاطف النداف، دعاه فيها إلى الاستقالة فورًا، متهمًا إياه بـ”إضعاف الثقة بين المواطن والدولة” و”إضعاف الانتماء الوطني”.

اقرأ أيضًا: فتح الاقتصاد السوري.. الفقر والإفلاس “أخطر من كورونا”

وطالبه بالنزول إلى الأسواق والعمل بشكل فعلي لضبط الأسعار، لا من خلال الاجتماعات والخطابات الإعلامية الرنانة التي لا تمت للواقع بصلة، بحسب تعبيره.

وقال “رجل الأعمال” الموالي للنظام السوري، “ليس من الخطأ ألّا يستطيع الإنسان السيطرة على حالة معينة في ظرف معين، لكن الخطأ أن تبقى في مكانك الذي ربما يوجد من يديره غيرك بشكل أفضل”.

وأضاف أن لقمة العيش أصبحت صعبة المنال بالنسبة للمواطن، ولا يكفي راتبه الشهري أو دخله لتأمينها.

عاطف النداف.. عدة مناصب آخرها حقل ألغام

وشغل الوزير عاطف النداف مناصب عدة، إذ عُيّن محافظ إدلب بين عامي 2005 و2009، ثم محافظًا لطرطوس، وفي عام 2012 عُيّن محافظًا للسويداء، ثم وزيرًا للتعليم العالي في عام 2016.

وأخيرًا تسلم منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تشرين الثاني 2018.

وهو يحمل شهادة دكتوراه في طب الأسنان من جامعة كييف الطبية في أوكرانيا، وشغل مناصب عدة، منها وكيل لكلية طب الأسنان بجامعة دمشق للشؤون الإدارية، ورئيس قسم جراحة الفم والفكين في الكلية.

وفي أحدث ظهور إعلامي له، علّق على صور للبندورة السورية في السعودية بأسعار أرخص من السوق السوري، وقال إن الحكومة تتابع موضوع تهريب المنتجات الزراعية، وكلّفت “الداخلية” والجهات المعنية للتركيز على ضبط المواد المهربة.

وأضاف النداف، لموقع “الوطن أونلاين” في 23 من نيسان الحالي، أنه ليست هناك دولة في العالم قادرة على ضبط حدودها بشكل كامل، مرجعًا سبب التهريب إلى ارتفاع الأسعار في دول الجوار، وهو ما يشجّع المهربين.

وزير التجارة وحماية المستهلك في سوريا، عاطف النداف (shamFM)

وتعلن وزارة النداف بشكل متكرر عن مشاريع وقرارات متعلقة بالأسعار وضبط المخالفات، لكن هذه المشاريع تخالف ما هو موجود على أرض الواقع من خلال رصد المواطنين له.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صورًا لأسعار بعض الخضراوات والفواكه، قبل ساعات من نشر التسجيل الخاص بـ”رجل الأعمال”، من أسواق طرطوس، تظهر فارقًا كبيرًا في الأسعار.

ولاقى التسجيل الذي ينتقد النداف تأييدًا واسعًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعلّق حساب يعرّف تفسه بأنه دكتور متقاعد في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق صلاح عبلا، على التسجيل المنشور عبر صفحة “فيس بوك” تحمل اسم “يوميات كورونا في سوريا”.

اقرأ المزيد: “المخدّم غير موجود”.. الحكومة الإلكترونية في سوريا مشروع على ورق

وكتب صلاح، “أنا من أنصار تنحي كل مسؤول عن منصبه أو تنحيته، إذا تفاقمت الأزمات في مجال عمله، ولم يستطع إيجاد الحلول المناسبة لها أو على الأقل الحد من تأثيرها على الناس”.

وعلّق حساب رامي سام، “لا خضرة ولا غاز ولا شغل، أمورنا بخير، كيلو موز وكيلو بندورة وكيلو خيار ندفع خمسة آلاف ليرة ونعود إلى المنزل”، وتهكّم بأن البيض يجب أن يطلق عليه “لحمة” لأنه أصبح بألفين و600 ليرة سورية.

تخبّط في خبز السوريين

أثارت وزارة النداف الجدل أيضًا بعد فشلها في تطبيق خدماتها التي أطلقتها لتخفيف الازدحام بسبب فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، ولتوزيع المواد الغذائية الرئيسة على المواطنين، ومن بينها الخبز عبر “البطاقة الذكية”.

فبعد فشل وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة بتطبيق تكليف وزارة الداخلية، في 24 من آذار الماضي، القاضي بتأمين الخبز عبر السيارات الجوالة والمعتمدين، أعلنت وزارة النداف، في 7 من نيسان الحالي، إضافة مادة الخبز إلى المواد المباعة عبر “البطاقة الذكية”، بعد تحديدها الكميات الخاصة بالمواطنين حسب أعدادهم وحالاتهم الاجتماعية (متزوج، أعزب).

وبعد يومين، عادت الوزارة للتراجع عن قرارها، واعتبرت أن تسليم الخبز عبر “البطاقة الذكية” كان في إطار العمل التجريبي ليس أكثر.

لكن النداف عاد مجددًا للدفاع عن استخدام “البطاقة الذكية” في تصريحات نقلتها “سانا“، في 14 من نيسان الحالي، وقال فيها إن اعتماد آلية بيع الخبز عبر “البطاقة الذكية” عند المعتمدين والبقاليات هو لتخفيف الازدحام وضبط الهدر والفساد، مؤكدًا أن الطحين متوفر ولا خوف على تأمين مادة الخبز.

وبدأت صفحات عبر “فيس بوك” كشف واقع مخالف لتصريحات النداف، بحسب ما رصدته عنب بلدي، فنشرت صفحة “ألوان سورية”، في 17 من نيسان الحالي، أن بائعي الخبز يستغلون المخصصات اليومية للمواطنين المحددة لهم عبر “البطاقة الذكية”.

كما أن الوزارة بهذا القرار لم تستطع ضبط الازدحام والتقليل منه، بحسب ما أظهرته الصور التي نشرتها الصفحة.

وانتقدت الصفحة ومتابعوها عدم وجود عدد كبير من المواد الغذائية الواجب توفرها عبر “البطاقة الذكية” في نوافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة، ومن ضمنها الشاي والزيت.

كما رصدت صحيفة “تشرين” الحكومية الطوابير على صالة “المؤسسة السورية للتجارة” في حي المزة بدمشق.

نظرة إلى أوضاع السوريين

تصدّرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، في 21 من شباط الماضي.

وتتوافق أرقام الموقع مع أرقام الأمم المتحدة، إذ قدّرت نسبة السوريين الذين يعيشون بفقر مدقع بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.

طفل بمخيم في ريف حلب- 24 من نيسان (عنب بلدي)

وذكر التقرير أن 33% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وقدّر أن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم.

ويبلغ متوسط الرواتب في سوريا 92.93 دولار (ما يعادل 120 ألف ليرة تقريبًا)، بحسب موقع “Numbeo” المتخصص بحساب تكلفة العيش، لكن هذا المتوسط يشمل القطاع الخاص والعام، إذ يقدر متوسط راتب الموظفين الحكوميين بـ50 ألف ليرة فقط.

وأوضحت بيانات الأمم المتحدة أن العدد الأكبر من المحتاجين للمساعدات يوجدون في حلب، تليها ريف دمشق، ثم إدلب، وأن عدد المحتاجين للمساعدة في أماكن يصعب الوصول إليها يبلغ أكثر من مليون سوري.

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية