عشرات المعتقلين يرون النور في سوريا.. ماذا عن البقية؟

عنب بلدي – نينار خليفة

تداولت صفحات وشبكات خاصة بالمعتقلين، على وسائل التواصل الاجتماعي، وحسابات شخصية ووكالات أنباء، معلومات عن إطلاق النظام سراح عشرات المعتقلين والمختفين قسريًا مؤخرًا، ممن قضى بعضهم سنوات طويلة في سجونه.

ونشر بعض ذوي المعتقلين صورًا للمفرج عنهم، تُظهر حجم الظروف القاسية التي عاشوها خلال سنوات احتجازهم، والتي غيرت ملامحهم.

ورغم ضغوط الدول والمنظمات الحقوقية للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري مع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وإقرار النظام عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 من آذار الماضي، وسّع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو سابق أُعلن عنه في أيلول 2019، بقيت أعداد المفرج عنهم قليلة جدًا، مقارنة بعشرات الآلاف الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا.

حيثيات الإفراجات

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الإفراج عن 83 معتقلًا منذ صدور قرار العفو العام حتى تاريخ كتابة التقرير.

وأشارت مسؤولة قسم المعتقلين في “الشبكة”، نور الخطيب، في حديث إلى عنب بلدي، إلى أن حالتين فقط من هذه الإفراجات كانتا من سجن “صيدنايا” العسكري، كما أنها لم تشمل أي إفراج من الأفرع الأمنية.

وحول ظروف الإفراج عن المعتقلين، أوضحت الخطيب أن معظمهم أخلي سبيلهم من السجون المركزية بالمحافظات السورية، بعد قضاء أكثر من نصف مدة حكمهم، أو ربعها، وذلك عقب شملهم بالعفو.

ولفتت إلى أن معظم المفرج عنهم مثلوا أمام “محكمة مكافحة الإرهاب”، بينما أعداد قليلة منهم هم ممن تم تحويلهم إلى “محكمة الميدان العسكرية”.

وقد استثنى العفو العام شريحة كبيرة جدًا من المعتقلين، بحسب الخطيب.

وفي الغالب لا تشمل مراسيم العفو في سوريا المحكومين بتهم الإرهاب، بل تشمل المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل أساسي، وفقًا لبيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

و”يحصر النظام تطبيق قرار العفو بالأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وقد يشمل الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعض من المصداقية”.

ويُطلق النظام تجاه الأغلبية العظمى من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين والمتظاهرين المعتقلين اتهامات متراكمة، مثل “الإرهاب”، ولهذا أنشأ “محكمة قضايا الإرهاب” بموجب القانون رقم 22 لعام 2012.

تحذيرات من خطر انتشار “كورونا” في المعتقلات

يهدف النظام السوري من مرسوم “العفو” الأخير إلى الالتفاف على الضغوط التي يتعرض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار فيروس “كورونا” بين عشرات آلاف المعتقلين لديه، بحسب مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، عن طريق إجراءات تنفيذية تفضي في النهاية إلى الإفراج عن عدد محدود منهم.

وتزامنًا مع انتشار فيروس “كورونا” في معظم دول العالم وتسجيل إصابات في سوريا ودول الجوار، حذر مسؤولون وجهات حقوقية من وصول الجائحة إلى معتقلات النظام، مع ما سينجم عنه من كارثة إنسانية جديدة بحق المعتقلين.

وتقف أمام هذه المطالبات عدة عوائق، بحسب ما ذكرته الباحثة الحقوقية في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة كيالي، في حديث سابق لعنب بلدي، أولها عدم اعتراف حكومة النظام بعدد المعتقلين الموجودين في سجونها، وثانيها كثرة التعذيب في هذه المعتقلات، والإخفاء القسري لمعتقلين، إلى جانب وفاة عدد كبير منهم قبل فترة.

وبحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المحدثة في آذار الماضي، فإن أكثر من 146 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.