السويد تحقق مع ممثلين عن النظام السوري بتهم جرائم حرب

منصور العمري

نشر راديو السويد، يوم الخميس 23 من أبريل/نيسان، وهو ذات اليوم الذي بدأت فيه محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب في كوبلنز بألمانيا، مقابلة مع المدعية السويدية رينا ديفغن قالت فيها إن السويد تجري تحقيقات أولية مع من وصفتهم بـ “ممثلين” عن النظام السوري الآن في السويد، بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها.

قالت المدعية التي تنسق عمل المدعين العامين الذين يحققون في جرائم الحرب، “هناك تحقيقات أولية جارية ضد ممثلي النظام الموجودين هنا في السويد وهذا يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. أضافت المدعية أن المدعي العام لا يريد الخوض في التفاصيل في التحقيقات الأولية الجارية ضد ممثلي النظام في السويد.

قالت المدعية، “لا يمكنني الإجابة عن مدى قربنا من الملاحقة القضائية، ما يمكنني قوله هو إن هذا عمل طويل الأمد ولا توجد فترة محددة بشأن هذا النوع من الجرائم، لذلك قد يستمر التحقيق لفترة طويلة”.

علي أحد الذين أدلوا بشهادتهم أمام الشرطة السويدية، قال لراديو السويد، “شاهدت كيف قتل النظام الناس والمدنيين والعزل. لا يمكنك رؤية كل ذلك والبقاء صامتًا. تعرضنا للتعذيب وشهدنا كيف عذبوا الآخرين، كان الأمر فظيعًا”. قصة علي جزء من التحقيقات الأولية السويدية ضد ممثلي النظام.

قالت عايدة سمان المحامية الحقوقية في منظمة “مدافعون عن حقوق الإنسان” لراديو السويد، وهي أحد الذين عملوا على تقديم تقارير إلى الشرطة من السوريين في السويد: “نرى في ألمانيا على الأقل أنه بمساعدة الشهادات والوثائق التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان، من الممكن بناء قضية لمحاكمة، ثم يبقى أن نرى إن كان القضاء سيحكم بالإدانة”.

رحبت المدعية رينا ديفغن بحقيقة أن مسؤولين في جهاز المخابرات السورية، متهمين بالتعذيب من بين أمور أخرى، يخضعون للمساءلة في ألمانيا، وأضافت أن “المحاكمة في ألمانيا بالغة الأهمية، لأنها تُظهر أن هذا النوع من أعمال التحقيق يؤدي إلى نتائج وأنه لا يوجد إفلات من العقاب على هذا النوع من الجرائم”.

لم تذكر المدعية متى بدأت التحقيقات مع ممثلي النظام وما هي هوياتهم، وإن كانت مرتبطة بالدعوى الجنائية التي رفعها سوريون بمساعدة من شركائهم في “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية”، ومنظمة “مدافعون عن حقوق الإنسان” السويدية. لكن تصريح المدعية هو الأول من نوعه، ويعتبر تقدمًا كبيرًا في التحقيقات الجارية في السويد ضد جرائم نظام الأسد.

تستند الدعوى التي رفعها السوريون في السويد إلى شهادات تسعة مدعين سوريين وبحوث واسعة وتحليل قانوني، حول الجرائم التي ارتكبت ضدهم في مرافق احتجاز مختلفة في سوريا بين فبراير/شباط 2011 ويونيو/حزران 2015. تم احتجازهم في أوقات مختلفة واستمر لفترات مختلفة، من عدة أيام إلى عدة سنوات.

شهد المدعون بشأن الجرائم التي شهدوها أو تعرضوا لها في أثناء الاحتجاز، بما فيها القتل والتعذيب الشديد والاحتجاز في ظروف لا إنسانية والعنف الجنسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

رفعت الدعوى الجنائية ضد 25 من كبار المسؤولين المعروفين وغير المعروفين في الأجهزة الأمنية السورية، بمن فيهم رؤساء أجهزة المخابرات السورية الأربعة.

ويذكر أن هناك عدة دعاوى جنائية مرفوعة ضد رجالات نظام الأسد الحاليين والسابقين، في عدة دول أوروبية. نتجت عن إحداها في ألمانيا عام 2018 إصدار مذكرة اعتقال للمجرم جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.