تحذيرات من مخاطر تشديد القيود على التصدير في ظل تفشي “كورونا”

وأضاف أن “اختلالات سلاسل التوريد والتوجيه الخاطئ للمنتجات الأساسية قد يطيلان ويفاقمان الأزمة الصحية والاقتصادية”، مستشهدًا بما فعلته القيود التجارية خلال الكساد الكبير عام 1929 من تعميق وإطالة للأزمة.

ورحبت الهيئتان بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لتخفيف القيود على تجارة المنتجات الضرورية في محاربة الفيروس، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية.

وأكدت الهيئتان أنه عند اتخاذ الدول القيود على التصدير بشكل جماعي، فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة.

في سياق متصل، اعتبرت “منظمة التجارة العالمية” أن القيود المتزايدة على صادرات المعدات الطبية، مع تفشي فيروس “كورونا”، تمثل خطرًا على سلاسل التوريد الرئيسة في العالم.

80 دولة فرضت قيودًا على صادراتها الطبية

ولفتت “منظمة التجارة العالمية” إلى تبني نحو 80 دولة حول العالم مثل هذه السياسات، بهدف الحد من صادراتها الطبية.

وأوضحت أن معظم هذه القيود فُرضت على معدات الوقاية من الفيروس التي يحتاجها أفراد أطقم الخدمات الطبية، مثل أجهزة الكشف عن الإصابة، والكمامات، والنظارات الواقية، والمواد المطهرة.

كما حدت العديد من الدول صادراتها من المواد الغذائية والصابون وأوراق التواليت، وفقًا للمنظمة.

وأكدت المنظمة على ضرورة تكثيف عمليات التصنيع الطبية على نحو عاجل، لأنه “في ظل توفر إنتاج جديد، ستكون التجارة أمرًا أساسيًا من أجل نقل الإمدادات من أماكن الوفرة إلى حيث يُفتقر إليها”.

وكان “صندوق النقد الدولي” توقع أن يشهد الاقتصاد العالمي “انكماشًا حادًا” خلال العام الحالي، بسبب انعكاسات تفشي فيروس “كورونا” على النشاط الاقتصادي.

وكشف الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، في 14 من نيسان الحالي، أن الناتج العالمي سيتراجع بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009.

ورجّح أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات “الكساد الكبير” في العام 1929، متجاوزًا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ عشر سنوات.

–