رفضت “المحكمة الأمريكية العليا” محاولة ثلاث ولايات تعليق الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي بتعليق الهجرة إلى البلاد لمدة 60 يومًا، بسبب أزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وطالبت ولاية نيويورك وكونيتيكت وفيرمونت أمس، الجمعة 24 من نيسان، بتعليق سياسة ترامب بشأن الهجرة، التي أعلن عنها الأربعاء الماضي، متذرعًا بحماية العمال الأمريكيين من التدهور الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس.
وأشارت الولايات الأمريكية إلى أن من شأن هذا الإجراء عرقلة جهود مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، من خلال “حرمان المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس”.
ولفتت إلى أن المهاجرين سيحتاجون على الأغلب لمساعدة الحكومة في المستقبل، بينما لن يتمكنوا في ظل هذا الإجراء من الحصول على إقامة قانونية دائمة.
ووقّع ترامب، في 22 من نيسان الحالي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد.
واعتبر ترامب أن قرار تعليق الهجرة يأتي كخطوة لحماية العمال الأمريكيين من التدهور الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس “كورونا”.
وقال في هذا الصدد، “في سبيل حماية عمالنا الأمريكيين الرائعين، وقّعت لتوي أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة”.
وأضاف، “هذا الأمر سيضمن أن يكون الأمريكيون العاطلون عن العمل من جميع الخلفيات، هم أول المستفيدين من الوظائف عند إعادة فتح الاقتصاد”.
وأشار ترامب إلى أنه قد يعدّل أو يمدد قرار تعليق الهجرة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، موضحًا أنه قد يصبح أكثر تشددًا أو يتم تخفيفه، كما قد تجري استثناءات من بعض التغييرات “خاصة بالنسبة لمن يساعدون مجتمع الأعمال الأمريكي”، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الاثنين الماضي، أنه سيوقف منح بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.
وقال في تصريحات صحفية، “سيكون من الخطأ والظلم للأمريكيين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس استبدال عمالة مهاجرة جديدة قادمة من الخارج بهم، يتعين علينا أولًا أن نهتم بالعامل الأمريكي”.
وأوضح ترامب أن بعض الأعمال ستُستثنى من القرار، خاصة تلك المتعلقة بسير الأعمال الأمريكية، وعلى رأسها المتصلة بقطاع الزراعة.
ولفت إلى أن الحظر الحالي لن يشمل الأفراد الذين يدخلون البلاد لفترات مؤقتة.