أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام السوري توفير أكثر من مليار ليرة سورية نتيجة انخفاض الأسعار عالميًا، لكن دون تأثير ذلك على أسعار المحروقات الحالية، بحسب وزير النفط في الحكومة، علي غانم.
وتحدث غانم، خلال لقاء مع “القناة السورية”، الخميس 23 من نيسان، عن التأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط على الفاتورة النفطية التي تتكلف بها الحكومة يوميًا.
وقال غانم إن فاتورة المشتقات النفطية كانت تكلف الحكومة سابقًا مليارًا و600 مليون ليرة يوميًا، حسب سعر برميل نفط “برنت” الوسطي في آذار الماضي، الذي بلغ 32 دولارًا.
أما عقب انخفاض سعر البرميل الوسطي الحالي إلى 20 دولارًا، فإن الفاتورة انخفضت إلى 552 مليون ليرة سورية، ما يعني توفير أكثر من مليار و48 مليون ليرة سورية.
لكن هذا التأثر الإيجابي لن يغير أسعار المحروقات محليًا كونه ما زال مدعومًا من قبل الحكومة، بحسب غانم، إنما سيؤثر على زيادة نسبة التوريدات للمشتقات النفطية ووفرتها.
وهو ما يتوافق مع استطلاع رأي لجمهور عنب بلدي، وجد فيه 88% من المشاركين وعددهم قرابة ألف مشارك، أن الأسعار لن تنخفض في سوريا مع الانخفاض العالمي.
وقال الوزير غانم إن “الفاتورة النفطية ونسبة أو حجم الدعم أو العجز بين التكلفة والمبيع تقلصت، وهذا ما ينعكس إيجابيًا على التوريدات، بينما السعر المحلي لن يتغير في حالة الوفرة أو الربح”.
وربط غانم بين العقوبات الأمريكية المفروضة على توريد النفط إلى سوريا، وبين عدم وصول النفط إلى سوريا بالسعر العالمي، كونه توجد علاوات إضافية على سعر النفط وصعوبات لوجستية في إيصال نواقل المحروقات.
وحول مصدر المحروقات في سوريا، أكد غانم أن “الأصدقاء” لم يبخلوا عن توريد المحروقات إلى سوريا، في إشارة إلى إيران وروسيا.
وكانت أسعار النفط عالميًا شهدت انخفاضًا خلال الأيام الماضية، بسبب كثرة العرض وانخفاض الطلب على النفط عالميًا جراء إجراءات الدول لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وتوقف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والشركات.
وشهدت سوريا، العام الماضي، أزمة محروقات، قالت حكومة النظام السوري إن سببها الحصار المفروض من قبل الولايات المتحدة من خلال العقوبات، تزامنًا مع “إشاعات” عن اعتزامها رفع أسعار المحروقات.
–