حذر البنك الدولي من خسارة البلدان النامية مصادر عائدات رئيسة بالنسبة لها، في ظل التراجع الحاد لمبالغ التحويلات المالية من أبنائها الذين يعملون في الخارج، إثر إجراءات الإغلاق التي تشهدها دول العالم بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وتوقع البنك الدولي في تقرير له صدر أمس، الأربعاء 22 من نيسان، أن تتراجع التحويلات المالية بنسبة 20% على مستوى العالم خلال العام الحالي، وهو ما يعد أكبر هبوط من نوعه في التاريخ الحديث.
وأشار إلى أن مبالغ التحويلات قد تنخفض إلى 445 مليار دولار مقارنة بـ554 مليارًا في العام الماضي (2019).
وأوضح أنه من المتوقع تراجع التحويلات المالية في أوروبا ووسط آسيا بنسبة 27.5%، تليها إفريقيا جنوب الصحراء 23.1%، وجنوب آسيا 22.1%، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 19.6%، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 19.3%، وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 13%.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى ما تسببت به إجراءات الإغلاق التي جاءت كتدابير احترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، من ركود عالمي وخسارة لملايين الوظائف، الأمر الذي يمنع العمال من إرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلدانهم.
وعلّق رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، على ذلك في بيان له قائلًا، إن “التحويلات تعد مصدر دخل حيويًا للدول النامية، وإن الركود الاقتصادي الحالي الناجم عن (كوفيد- 19) يلقي بثقله على قدرة إرسال الأموال إلى الوطن، ويجعل من الضروري جدًا تقصير فترة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة”.
من جانبه، وصف كبير الخبراء الاقتصاديين الذين أشرفوا على إعداد التقرير، ديليب راثا، في تصريحات صحفية، التحويلات المالية بأنها “شريان الحياة” وطريقة “لتقاسم الرخاء” مع العائلات التي تتسلمها.
ولفت راثا إلى أن هذا النوع من التراجع غير مسبوق في التاريخ المدوّن، مشيرًا إلى إمكانية تراجع الهجرة أيضًا بسبب أزمة “كورونا”.
تأثير الإغلاق على المهاجرين
في سياق متصل، أكد التقرير أن المهاجرين هم الأكثر عرضة لخسارة أجورهم، لأنهم يعيشون في الغالب بمناطق ريفية، ويعملون في قطاع الخدمات، الذي أصابه الضرر الأكبر جراء إجراءات الإغلاق، بما في ذلك قطاعات الأغذية والضيافة، والسياحة والنقل، والتصنيع، والبيع بالتجزئة والجملة.
ولا يتمكن المهاجرون من الوصول إلى برامج الرعاية الصحية التي تطبقها حكومات الدول لمواجهة فيروس “كورونا”، كما أنهم غير قادرين على العودة إلى أوطانهم بسبب توقف وسائل التنقل، وفقًا للتقرير.
وستتسبب جهود احتواء تفشي الفيروس بتراجع كبير للاقتصاد على مستوى العالم، بحسب التقرير الذي حذر من استمرار الركود الاقتصادي حتى عام 2021.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حذرت من أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”، ستؤدي إلى انكماش دخل الفرد في أكثر من 170 دولة، معتبرة أن العواقب ستكون الأسوأ منذ الكساد الكبير عام 1929.
وفي كلمة ألقتها، في 9 من نيسان الحالي، قالت جورجيفا، “قبل ثلاثة أشهر ليس إلا، كنا نتوقع ارتفاعًا في دخل الفرد في 160 من البلدان الأعضاء خلال عام 2020، أما اليوم فنحن نتوقع أن تواجه أكثر من 170 دولة انكماشًا في دخل الفرد”.
وأشارت جورجيفا إلى أن الغموض الذي يلف فترة استمرار انتشار الفيروس سيؤدي إلى زيادة الأمر سوءًا، قائلة إن “الدول تواجه وضعًا استثنائيًا من انعدام اليقين بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها، لافتة إلى أن “النمو العالمي سيصبح بالضرورة سلبيًا في عام 2020”.
–