كشفت منظمة العمل الدولية عن تأثير فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) على عمل القطاعات الاقتصادية، وكيف تستجيب للتخفيف من آثاره.
وقالت المنظمة في سلسلة من التقارير أمس، الثلاثاء 21 من نيسان، إن لفيروس “كورونا” تأثيرًا مدمرًا على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلنت عن خسائر من حيث الإنتاج والوظائف في جميع القطاعات، موضحة أن البلدان النامية أشد تضررًا، وأن الفقر في ازدياد.
وقالت مديرة إدارة السياسات القطاعية في منظمة العمل الدولية، ألات فان لور، إن العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة اتخذت تدابير غير مسبوقة لحماية العاملين في الخطوط الأمامية وتقليل تأثير الفيروس على الأعمال التجارية.
وأضافت، “يجب زيادة الاستثمار في ظروف عمل آمنة ولائقة للعاملين في الخطوط الأمامية”.
إجراءات حكومية
وحددت “العمل الدولية” الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات وأصحاب العمل والعمال لاحتواء الفيروس، والحد من الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والاقتصاد، مركزة على أربعة أهداف رئيسة، وهي:
- حماية العمال في مكان العمل.
- دعم الشركات والوظائف والدخل.
- تحفيز الاقتصاد والعمالة.
- الاعتماد على الحوار الاجتماعي القائم على معايير العمل الدولية، لضمان تعافي البلدان والقطاعات بسرعة.
القطاعات المتأثرة
قدرت منظمة العمل الدولية أن قطاع السفر والسياحة هو الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس “كورونا”، وأن صناعة السياحة في الاتحاد الأوروبي فقط خسرت حوالي مليار يورو من الإيرادات شهريًا.
وكان من المتوقع أن يشكل قطاع السياحة والسفر نحو 11.5% من الناتج العالمي، قبل أن تضطر الطائرات لإطفاء محركاتها بسبب انتشار فيروس “كورونا”.
وكانت جمعية النقل الجوي الدولية (IATA)، توقعت أن تنخفض عائدات النقل الجوي العالمي بمقدار 252 مليار دولار أمريكي، بتراجع يبلغ 44% عن العام 2019.
وتأثر نحو مليوني بحار يعملون في قطاع الشحن، كما تضرر قطاع الرحلات البحرية، الذي يضم نحو 250 ألف بحار، بعد أن أوقفت شركات الرحلات البحرية الرئيسة عملياتها.
وعانت صناعة السيارات من توقف مفاجئ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، حيث توقفت سلاسل التوريد، وأُغلقت المصانع وطُلب من العمال البقاء في المنزل.
ويبلغ عدد العمالة المباشرة في الصناعة نحو 14 مليون عامل على مستوى العالم، بحسب إحصائية تعود لعام2017.
وتراجعت صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، بسبب انخفاض الطلب بعد إجراءات الحجر الصحي، كما تضررت الزراعة والأمن الغذائي على نحو كبير.
الاستجابة
اتخذت البلدان خطوات لدعم القطاعات الرئيسة وتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس “كورونا”.
وضمت التدابير حزم المساعدة الاقتصادية، وإعانات البطالة والمساعدات للعمال، إضافة إلى إسهامات الضمان الاجتماعي، والوقف الاختياري لدفع الضرائب، وتأجيل مواعيد المدفوعات الحكومية المستحقة.
وحثت منظمة العمل الدولية الحكومات على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للجميع، وأبدت استعدادها لتقديم المشورة بشأن التدابير المتخذة.
وارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” حول العالم إلى نحو مليونين و500 ألف شخص، في حين بلغ عدد الوفيات نحو 170 ألف شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى اليوم نحو 700 ألف شخص، بحسب موقع “Gis And Data“، الذي تديره جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية للأبحاث والبيانات.
–