السيطرة على “كورونا” في مناطق سيطرة النظام.. مسؤولية الأفراد أم الحكومة؟

عنب بلدي – روزنة

لا تزال أعداد الإصابات بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في ازدياد، وارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى أكثر من مليونين و400 ألف إصابة بالفيروس حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وحصدت “الجائحة” أرواح أكثر من 163 ألف شخص، ما دفع حكومات كثير من الدول إلى تشديد إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

استطلع برنامج “صدى الشارع“، المذاع عبر راديو “روزنة”، آراء عدد من المتابعين حول دور الأفراد والحكومات في الحد والسيطرة على انتشار فيروس “كورونا”، كما استضاف اختصاصيين لمناقشة الموضوع.

وطرح البرنامج على المستمعين السؤال التالي: “هل منع فيروس كورونا هو مسؤولية الأفراد أم مسؤولية الحكومات؟”، واستقبل تعليقاتهم حوله.

“كورونا” في مناطق النظام السوري

لا تزال حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة النظام السوري في حدود ضعيفة، مقارنة مع تقديرات عدة رجحت أن يكون العدد أقل من المعلن.

بالمقابل، قد يرى المتابع لإجراءات حكومة النظام في مواجهة “كورونا”، التي يمكن وصفها بـ”المبكرة” في جوانب منها، أنها استطاعت أن تحصر انتشار الفيروس.

وحظرت حكومة النظام التجول جزئيًا ومنعت التنقل بين المحافظات، كما أوقفت دوام الجامعات والمدارس، وقلصت عمل المؤسسات العامة إلى أقصى حد ممكن.

بينما يرى آخرون، أنه لا يمكن أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على مستوى السلامة العامة، طالما أن الحال الاقتصادي في تدهور مستمر، وكون المواطنين يستغلون ساعات الصباح للانتظار في طوابير الخبز وأمام المؤسسات الاستهلاكية.

وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.

دور متبادل

في اتصال مع عضو “الحركة السياسية النسوية السورية” مزنة دريد، قالت إن الاستجابة لفيروس “كورونا” بحاجة إلى دور متبادل بين الأفراد والحكومات.

وتابعت، “مسؤولية الفرد أصغر بكثير من مسؤولية الحكومة، حيث ينحصر دوره في تطبيق قوانين فُرضت عليه، أما الحكومات فغالبًا ما تأخد استجابة وقوانين وفقًا لآرائها وطبيعة تعاملها مع مواطنيها في الوقت الطبيعي”.

واعتبرت عضو “الحركة النسوية السورية” أن الموضوع مترابط ولا يمكن فصله، إذ إنه من المفترض وجود علاقة جيدة بين الشعب والحكومة لتطبيق القوانين، وفي حال غياب الثقة بالحكومة فإن الشعب لن يطبق القوانين التي تسنها.

ويجب أن تتحلى الحكومة بالشفافية والجهوزية، وإخبار المواطنين عن استعداداتها وقدرتها على المقاومة و تجاوز الأزمة، وهذا غير موجود في المنطقة العربية عمومًا.

وأوضحت مزنة دريد أن النظام السوري يحاول اتخاذ إجراءات، ولكن الحكومة “غير شفافة وهناك كذب بعدد الحالات المعلن عنها”.

دور إيران في نقل “كورونا”

اعتبرت عضو ” الحركة النسوية السورية” مزنة دريد، أن انفتاح النظام على إيران والطيران والزيارات المستمرة على مستوى الأفراد والحكومات أول مصدر لتفشي فيروس “كورونا” في سوريا، وكذلك من الصين حيث تعتبر علاقتها بالنظام “قوية” أيضًا.

وقالت، “يتعامل النظام مع الجائحة على أنها عامل للضغط على الناس، ووسيلة لفرض رقابة، وشماعة للقول إن العقوبات على الأفراد والشركات غير محقة، علمًا أنها لا تمس أساسًا القطاع الصحي أو الإنساني”.

ودعمت إيران النظام السوري، منذ بداية الثورة السورية، سياسيًا واقتصاديًا، إضافة إلى دعم عسكري عبر ميليشيات تقاتل مع قوات النظام السوري، وقواعد عسكرية في عدة مناطق.

وفي 23 من آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان وتركيا، باستثناء معبر البوكمال مع العراق.

ويشهد معبر “البوكمال”، بشكل مستمر، دخول “زوار” إيرانيين وعراقيين متوجهين إلى المزارات الدينية في سوريا.

كما يدخل من معبر غير نظامي مجاور لمعبر البوكمال مقاتلون إيرانيون وعراقيون في فترات متقطعة، لدعم الميليشيات المساندة للنظام السوري.

مسؤولية الدولة

قالت إحدى المتابعات، في اتصال هاتفي، إن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الحكومات، باعتبارها الجهة الأقوى القادرة على سن قوانين ولوائح تضبط سلوك الأفراد.

وأضافت، “يجب على الحكومة تأمين احتياجات الناس واحتياجات التعليم والعمل، أما الأفراد فيجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي والتضامن الاجتماعي”.

وفي مداخلة هاتفية، قال الباحث الاجتماعي صفوان قسام، إن الدولة هي الجهة التي تنظم المجتمع بحسب العقد الاجتماعي، وتقع على عاتقها عمليات الاستجابة.

وأضاف، “ورد في الدستور السوري أن الدولة تتكفل بالفرد وأسرته في حال الجائحات، وتتكفل بلقمة العيش، كما يُمنع فصل أي موظف من عمله نتيجة جائحة أو مرض”، محملًا الدولة “المسؤولية الأولى”.

وتعني المواطَنة أن يلتزم المواطن بأداء واجباته والحصول على حقوقة، بينما يجب على المجتمع أن يتقدم بمبادرات تحت إشراف جهة منظمة (الدولة).

ويرى الباحث الاجتماعي أن انعكاس قرارات الدولة على الشارع يدل على عدم  أخذ الإجراءات الوقائية على محمل الجد، مثل الاكتظاظ للحصول على الخبز أو الغاز حيث تتوفر الفرصة لانتقال العدوى، وهذا يعني أن قرارات حكومة النظام السوري “غير مدروسة”.

المنظمات الدولية غير مرحب بها

اعتبر الباحث الاجتماعي صفوان قسام، أن المنظمات الدولية غير مرحب بها للعمل في مناطق النظام السوري دون موافقة منه، وهو ما ينص عليه القانون السوري.

ويرى أن الضغط العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الحكومة السورية يدفعها للإنكار، إذ سيترتب على الاعتراف بعدد الحالات تدخل من قبل المنظمات الدولية، وبالتالي سيضطر النظام لكشف أوراقه وهو ما لا يرغب به.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في مناطق سيطرة قوات النظام 42 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات ثلاثة أشخاص، بحسب منظمة الصحة العالمية، وارتفع عدد المتعافين إلى ستة أشخاص وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

أُعدت هذه المادة ضمن اتفاقية التعاون بين صحيفة عنب بلدي وراديو روزنة.

–