أرجأت “هيئة تحرير الشام” المسيطرة على محافظة إدلب افتتاح معبر تجاري بين مدينتي سراقب وسرمين بريف إدلب الشرقي، الذي كان من المقرر أن يفتتح اليوم، وسط رفض شعبي وقف عائقًا أمام افتتاحه.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب اليوم، السبت 18 من نيسان، أنه رغم محاولة “الهيئة” السيطرة على الأشخاص الرافضين لفتح المعبر بالقوة، أجبرها الضغط الشعبي على تأجيل افتتاح المعبر.
وهددت “الهيئة” عددًا من الناشطين والصحفيين بالاعتقال في أثناء وجودهم على الطريق بين مدينتي سراقب وسرمين بريف إدلب الشرقي، بعد توارد أنباء منذ يوم أمس عن افتتاح “الهيئة” معبرًا تجاريًا مع قوات النظام.
وأوقفت صباح اليوم سيارة تتبع لـ”الهيئة” بداخلها عناصر مسلحون مراسل عنب بلدي مع عدد من الناشطين والصحفيين وهددتهم بالاعتقال، ودفعتهم للابتعاد عن المنطقة الواقعة بين سرمين وسراقب.
رفض شعبي لافتتاح لمعبر
وكان مسؤول العاقات العامة في “الهيئة”، عماد الدين مجاهد، أكد عبر مجموعة “تلجرام” تضم عددًا من الإعلاميين، عن نية “الهيئة” افتتاح معبر تجاري مع قوات النظام السوري.
وقابل قرار فتح المعبر رفض من قبل عدد من الأهالي وناشطين في المنطقة، وصدرت عدة بيانات رفضت فتح المعبر، كما دعا عدد من الناشطين للنزول والتظاهر سلميًا على الطريق احتجاجًا على افتتاح المعبر.
وتخوفت البيانات من انتقال فيروس كورونا من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة، وهو ما دفع “نقابة أطباء الشمال المحرر” للتحذير أيضًا من افتتاحه معتبرة أنه خطر على “الأمن الصحي” في المنطقة.
بيان من نقابة أطباء الشمال المحرر يحذر من فتح المعبر بين سراقب وسرمين
“الهيئة” توضح أسبابها
بررت “تحرير الشام” عبر معرفاتها افتتاح المعبر بسبب تراجع الحركة التجارية في محافظة إدلب بعد الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غربي سوريا، و”فقد عشرات الآلاف من الناس أعمالهم وأرزاقهم وأراضيهم”.
وأضافت أن العديد من التجار طلبوا إعادة فتح المعبر التجاري عبر منطقة سرمين- سراقب، فالكتلة السكانية الكبيرة في محافظة إدلب “لا تعيش في جزيرة منقطعة عن سبل الحياه واحتياجاتها”، بحسب “الهيئة”.
واعتبرت “الهيئة” الأسباب السابقة عاملًا ملحًا لدراسة الاعتبارات والتعامل معها، إلا “أن أصل الثورة هي المفاصلة الكاملة مع النظام المجرم وعدم مناقشة ذلك إلا في حالات الإكراه وما ألجأت إليه الضرورة في ذلك، ومنوط ذلك اجتهادي بعيدًا عن القطعية في الأحكام في أمور التبادل التجاري بما تعود منفعته على المناطق المحررة”.
وطالب بيان “الهيئة” أن تكون مثل هذه المواقف برفض الدوريات المشتركة الروسية- التركية، و”التي تفضي إلى إدخال المحتل الروسي إلى المناطق المحررة سلمًا دون حرب”.
وتناوبت الفصائل وقوات النظام السيطرة على مدينة سراقب، إذ سيطر النظام عليها في 7 من شباط الماضي، قبل شن الفصائل هجومًا مضادًا تمكنت خلاله من استعادتها، في 27 من شباط الماضي، لكن النظام فرض سيطرته عليها في 3 من آذار الماضي.
وأعلن في 5 آذار الماضي عن اتفاق بين روسيا- وتركيا قضى بوقف إطلاق النار، وتسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي حلب اللاذقية.
