ألمانيا تعتزم تشديد شروط منح الجنسية للاجئين الذين زوروا بياناتهم

تخطط الحكومة الألمانية لتشديد شروط منح الجنسية للاجئين الذين أدلوا بمعلومات خاطئة أو قدموا وثائق مزورة بهدف إخفاء هويتهم الحقيقية.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، في عددها الصادر أمس، الجمعة 17 من نيسان، إن وزارة الداخلية الألمانية تعد مشروع قانون جديد من شأنه جعل الحصول على الجنسية الألمانية أمرًا أكثر صعوبة أمام اللاجئين الذين احتالوا على الدوائر الرسمية عبر تقديمهم معلومات مغلوطة.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد ينص على عدم حساب السنوات التي قضاها اللاجئ وبحيازته هوية مزورة، ضمن المدة المطلوبة للحصول على الجنسية.

وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب ذلك، سيُحرم اللاجئون الذين زوروا معلوماتهم من الحصول على تصريح إقامة مؤقت أو إقامة دائمة، وهما الخطوتان اللتان تعدان أساسيتين من أجل الحصول على الجنسية الألمانية.

كما سيتشدد مشروع القانون في التعاطي مع أبناء اللاجئين الذين دخلوا إلى ألمانيا باستخدام أوراق مزيفة، إذ سيتعين التحقق من هوية وجنسية الوالدين كشرط استباقي لمنح أطفالهم المولودين في ألمانيا الجنسية الألمانية، وفقًا للصحيفة.

وينص التشريع المعمول به حاليًا على منح الأطفال المولودين لوالدين أجنبيين جواز سفر ألمانيًا منذ الولادة، في حال كان أحد الوالدين قد عاش على الأراضي الألمانية لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

ويتعين على اللاجئ قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، أن يعيش في ألمانيا لمدة ثماني سنوات.

تحديد بلد اللاجئ من لهجته

وكان تقييم أجرته الشرطة الألمانية أشار إلى أن نحو ثلث اللاجئين الذين دخلوا البلاد خلال موجة اللجوء في عام 2015 قدموا جواز سفر خاصًا بهم، ليتبين عند التدقيق في عينات عشوائية ابتداء من عام 2016 أن العديد من تلك الجوازات كانت مزورة.

ولفت التقييم إلى أن بعض اللاجئين قدموا أنفسهم على أنهم سوريون بهدف ضمان البقاء في ألمانيا.

ومن أجل التحقق من البلدان الأصلية التي قدم منها اللاجئون، فحصت السلطات الألمانية 15 ألف هاتف محمول لطالبي اللجوء باستخدام برمجيات تميز اللهجات العربية.

وكان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في ألمانيا، طوّر برنامجًا خاصًا للتعرف إلى بلد كل لاجئ من خلال لهجته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية، في 17 من آذار 2017، فإن الهدف من ذلك هو منع التزوير وادعاءات بعض اللاجئين بانتمائهم إلى بلد آخر، لزيادة فرصة قبول طلبات لجوئهم.

تشديد إجراءات الهجرة

وتشير إحصائيات المكتب الاتحادي إلى أن 60% من اللاجئين لا يملكون أي أوراق رسمية تثبت جنسيتهم الأصلية، ما يصعب مهام السلطات بتحديد بلد كل لاجئ.

ويأتي ذلك وسط تشديد إجراءات الهجرة التي تتبعها الحكومة الألمانية، وفي إطار سعيها إلى الحد من الهجرة إليها، وإعطاء الفرص لمن لديهم “أحقية” باللجوء إلى أراضيها.

وتنطبق الإجراءات المُشددة على جنسيات دول شمال إفريقيا ودول البلقان، وحاملي الجنسية الأفغانية، الذين رحّلت ألمانيا قسمًا منهم إلى بلدانهم خلال السنوات القليلة الماضية.

وشهدت ألمانيا موجة لجوء “غير مسبوقة” منذ عام 2015، حين استقبلت ما يزيد على مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

–