ضمنها حظر تجول جزئي.. إجراءات جديدة لمنع انتشار “كورونا” شمالي حلب

أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” عن عدة إجراءات جديدة تحدد حركة العبور للأشخاص والمركبات بين بعض مناطق شمال غربي سوريا، في إطار منع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وفرضت الحكومة حظر تجول للرجال والنساء فوق 65 عامًا والأطفال تحت 12 عامًا، وإغلاق الأماكن العامة، وفق قرار صادر عنها اليوم، الجمعة 17 من نيسان.

كما أوقفت حركة العبور (الدخول والخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق عفرين واعزاز وجنديرس والشيخ حديد وراجو ومعبطلي وبلبل وشران بريف حلب الغربي، اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم حتى إشعار آخر.

إجراءات سلامة فردية

فرضت “الحكومة المؤقتة” حظر تجول جزئي والتزام المنازل اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم، في مناطق عفرين واعزاز وجنديرس والشيخ حديد وراجو ومعبطلي وبلبل وشران، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا وتزيد على 65 عامًا.

كما يشترط على موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى الفئة العمرية الممنوعة من التجول، الحصول على وثيقة من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي.

كما نص القرار على إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، واستمرار تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط.

إضافة إلى إلزام الموظفين والبائعين في الأسواق و”البازارات”، والعمال في أماكن جماعية مزدحمة، والأشخاص القادمين للتسوق، بارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع.

وفرضت ترك مسافة ثلاثة أمتار بين “البسطات” في الأسواق، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يلمسها، مع إلزام صاحب المحل (البائع) بارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات.

وسمح للمواطنين غير المشمولين بقرار منع التجول السير في الساحات والشوارع على ألا تقل المسافة بينهم عن مترين، وسيخضع الأشخاص الذين يسيرون جنبًا إلى جنب لمراقبة المسافة بينهم.

وحظر القرار عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر.

كما ستُتخذ تدابير من قبل المجالس المحلية و”منفذي القانون” في الشوارع الرئيسة والأزقة، كإغلاق بعض الطرق، تخفيفًا وضبطًا لحركة المرور.

ولم تسجل حتى لحظة إعداد الخبر أي إصابة بـ”كورونا” في مناطق شمال غربي سوريا.

استثناءات

يُسمح لبعض الأشخاص بالحركة (الدخول والخروج) من المناطق المشمولة، بشرط حصولهم على وثيقة “إذن سفر” من المجلس المحلي، وهم:

• العاملون في قطاع إنتاج المواد اللازمة (كالأدوية والمستلزمات الطبية) أو نقلها، ويجب عليهم إثبات إجراءات عملهم، وتسليم المواد خلال 48 ساعة.
•  العاملون في المجال الإنساني، والموظفون الملزمون بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة كالصحة والأمن والدفاع المدني، إضافة إلى الذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملهم.
• الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها، ويريدون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة.
• يمكن للأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج، بعد اطلاع إدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام على حالتهم، إضافة إلى حصولهم على وثيقة “إذن سفر” من قبل المجلس المحلي.

–