أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، عن خطة حكومية لتغطية الأعباء الاجتماعية الناجمة عن احتواء انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في البلاد، مقدرًا قيمتها بـ796 مليون دولار أمريكي.
وخلال كلمة تلفزيونية أمس، الخميس 16 من نيسان، قال دياب إن “الحكومة اللبنانية تعتزم إطلاق خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية، سيتم إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة فيروس كورونا”.
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن تفشي فيروس “كورونا” ضاعف من أزمات البلاد الحالية، مضيفًا، “الخطر الوبائي الذي يجتاح العالم يزيد علينا الضغوط الاجتماعية والمالية، ويفرض أجندته على يومياتنا، ويتحكم بنمط حياتنا، ويحاصرنا في المنازل”.
ولم يحدد دياب موعد بدء انطلاق الخطة الحكومية، أو أي تفاصيل أخرى بشأنها.
دياب تطرق أيضًا للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وسبل مواجهتها، مشيرًا إلى وضع خطة “إنقاذ مالي” والتواصل مع “صندوق النقد الدولي” حولها.
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت تمديد حالة العزل العام التي فرضتها منذ نحو شهر بسبب انتشار فيروس “كورونا”، حتى 26 من نيسان الحالي، وسط تحذيرات حقوقية من تهديد الملايين بالجوع في البلاد.
وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، خلال مؤتمر صحفي عقدته، في 9 من نيسان الحالي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أكد خلال الجلسة على أهمية الالتزام أكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة فيروس” كورونا”، التي ساعدت على خفض عدد المصابين.
كما نقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، مخاوفه من إعادة تفشي الفيروس في حال تخفيف الإجراءات المتخذة للتصدي له، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن احتواء انتشاره في الداخل بشكل كامل.
وتزامن ذلك مع تحذير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، من أن الملايين من اللبنانيين مهددون بالجوع بسبب عدم تقديم الحكومة أي مساعدات في إطار خطة منسقة تتواكب مع إجراءات الإغلاق التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس “كورونا”.
وقالت الباحثة الأولى في الفقر واللامساواة في المنظمة، لينا زيميت، إن “الإغلاق الهادف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، أدى إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية المتفشية في لبنان قبل وصول الفيروس”.
ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى “تحسين تنسيق الاستجابة الاقتصادية لفيروس كورونا بين مختلف وزاراتها ومؤسساتها، وكذلك مع المبادرات المحلية والخاصة التي قامت بمسح لتقييم الاحتياجات”.
كما أكدت أن على الحكومة “إبلاغ الجمهور بخطط الإغاثة الاقتصادية بوضوح، وتوضيح شروط الاستفادة، والجدول الزمني، والإجراءات”.
وكانت الحكومة اللبنانية حثت اللبنانيين على البقاء في منازلهم، منذ 15 من آذار الماضي، وسجلت وزارة الصحة اللبنانية حتى الآن 663 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، وتوفي 21 مصابًا، بينما تعافى 86 شخصًا.
–