بينها منع إنشاء المساجد.. “حكومة الإنقاذ” تحظر أنشطة دينية في المخيمات
أعلنت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” بإدلب، عدم السماح لأي جهة بإجراء أنشطة دينية في المخيمات دون الرجوع إليها.
وجاء ذلك في بيان نشرته “حكومة الإنقاذ” اليوم، الأربعاء 15 من نيسان، تضمن أنه على جميع مديري المخيمات عدم السماح لأي جهة كانت بإنشاء مسجد أو حلقة قرآن أو معهد شرعي، دون الرجوع إلى دائرة الأوقاف وأخذ الموافقة.
وأكدت “حكومة الإنقاذ” في البيان أن مدير المخيم هو المسؤول المباشر عن أي مخالفة كانت.
كما مددت هيئة الأوقاف والشؤون الدينية في “الحكومة السورية المؤقتة” العاملة في عدة مناطق بالشمال السوري، تعليق دوام المدارس والمعاهد الشرعية التابعة لها.
وذكرت “الحكومة المؤقتة” في بيانها اليوم، أن التعليق سيستمر لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد، الخميس 16 من نيسان، ولغاية 29 من الشهر ذاته، وخلال هذه الفترة سيستمر التعليم للطلاب عن بعد.
وتشهد محافظة إدلب شمالي سوريا صراعًا بين قادة جهاديين يرفضون إغلاق المساجد وإيقاف خطب الجمعة، وبين دعوات حكومية وطبية لإغلاقها منعًا للتجمعات.
وعلّق القيادي في “هيئة تحرير الشام” (قبل استقالته وعودته مرة أخرى)، جمال زينية الملقب بـ”أبو مالك التلي”، على بيان من “حكومة الإنقاذ” التي تحظى بنفوذ في إدلب، صادر في 2 من نيسان الحالي، يطالب وزارة الأوقاف بالتعميم على جميع خطباء المساجد بتعليق صلاة الجمعة لأسبوعين، حرصًا على سلامة الأهالي من تفشي فيروس “كورونا”.
اقرأ المزيد: صدام حول منع الجمعة وإغلاق المساجد في إدلب.. ما حكم الشرع؟
وجاء في بيان صادر عن التلي، في 4 من نيسان الحالي، أن “الأمة الإسلامية ابتليت بتعطيل الجمعة والجماعات في المساجد بحجة انتشار الوباء والمحافظة على حياة الناس، دون ضبط الأسواق المكتظة التي تكثر فيها المنكرات”، معتبرًا ذلك من “الحرمان وعدم تعظيم شعائر الله”.
وكان القيادي السابق في “هيئة تحرير الشام”، “أبو اليقظان المصري”، تحدى أيضًا قرار “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب، وأقام صلاة الجمعة، في 3 من نيسان الحالي.
وقال مدير مكتب العلاقات العامة في “حكومة الإنقاذ”، محمد سالم قاسم، في تصريح سابق لعنب، بلدي إن تعليق صلاة الجمعة لأسبوعين جاء لتهيئة الأهالي لاتخاذ خطوات احترازية وللتخفيف من التجمعات.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :