المركزي السوري يعلّق تجميد الحسابات المصرفية

أصدر مجلس “النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي قرارًا يقضي بتعليق تجميد الشيكات المرتجعة والحسابات المصرفية المصنفة على أنها حسابات جامدة وفق القرار رقم “1418”، في الفترة ما بين 15 من آذار ولغاية 15 من أيار 2020.

القرار جاء ليتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة من حكومة النظام السوري، المتعلقة بالحجر الصحي والحد من حركة الأشخاص، لوقف انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مع الأخذ بالاعتبار عدم تمكن العملاء من مراجعة المصارف لتحريك حساباتهم.

جاء ذلك في بيان للمصرف المركزي أمس، الثلاثاء 14 من نيسان، ذكر فيه أن تعليق التجميد لا يؤثر في استمرار تفعيل الإجراءات المتخذة بخصوص الحسابات الجامدة قبل تاريخ 15 من آذار الماضي.

الحسابات المصرفية الجامدة

يتناول القرار “1418/م.ن/ب4” تحديد المهل والأحكام المتعلقة باتخاذ إجراءات خاصة لحماية الحسابات التي لا يقوم أصحابها باستخدامها ضمن المهل المحددة ضمنه إلى حين مراجعة المصرف من صاحب الحساب أو وكيله القانوني، لإعادة تفعيل الحساب حسب الأصول.

وبناء عليه، يُعتبر الحساب جامدًا بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، أو بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل.

وعُلقت هذه الإجراءات لحماية مصالح الأشخاص والمحافظة على أموالهم، وإعفائهم من أي إجراءات خاصة لمراجعة المصارف دون المساس بحقوقهم إلى حين التاريخ المذكور في القرار الصادر.

الشيكات المرتجعة

وقرر مجلس “النقد والتسليف” تعليق العمل بعدد من أحكام المواد الواردة في التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة، المعتمدة بقرار المجلس رقم “901/م.ن/ب4” لعام 2012، اعتبارًا من 5 من نيسان  الحالي حتى 4 من حزيران المقبل، والأحكام المتعلقة بالتزامات المصارف بالتبليغ عن الشيكات المرتجعة التي تقدم إليها، ولا تجري تسويتها ضمن المهلة المحددة.

بالإضافة إلى التزام المركزي بتعميم القوائم الخاصة بالشيكات المرتجعة بشكل دوري.

ويستمر العمل بآخر قائمة صادرة من مصرف سوريا المركزي بخصوص الشيكات المرتجعة من قبل المصارف لأغراض الاستعلام وإصدار دفاتر شيكات جديدة، لحين صدور القوائم المحدثة حسب الأصول.

ما هو الشيك المرتجع

يعرف الشيك المرتجع أو الشيك من دون رصيد، بالشيك المقدم من قبل المدفوع له والذي يرفضه البنك المسحوب عليه لعدة أسباب، منها أن يكون المبلغ الموجود في حساب الساحب وقت إصدار الشيك غير كافٍ بشكل جزئي أو كلي لتغطية المبلغ المذكور فيه، أو تلقي البنك أمرًا من محرر الشيك بعدم دفعه.

وكان مجلس “النقد والتسليف” قرر السماح للمصارف العاملة في سوريا، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على العملاء، لمدة ثلاثة أشهر.

اقرأ المزيد: قرار يسمح للمصارف السورية بتأجيل أقساط القروض ثلاثة أشهر

يأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المصرف المركزي وحكومة النظام، مثل إغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على احتمال عدم قدرة المقترضين من المصارف على تسديد التزاماتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

–