فندت وزارة الخارجية التركية تصريحات وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، حول عدم تنفيذ تركيا اتفاقية “إعادة قبول اللاجئين” المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في 18 من آذار 2016.
ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، تصريحات ميتاراكيس بأنها “مزاعم لتشويه الحقيقة”، بحسب بيان صادر عن الخارجية اليوم، الثلاثاء 14 من نيسان.
وأشار إلى أن التصريحات صدرت بدافع “التستر على الجرائم” التي ارتكبتها اليونان بحق اللاجئين.
واتهم أقصوي الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته وفق الاتفاقيات، مشيرًا إلى انخفاض الهجرة “غير النظامية” من تركيا إلى أوروبا بنسبة 92%.
وبحسب البيان، استقبلت تركيا منذ تاريخ توقيع الاتفاق حتى الآن 138 ألف لاجئ “غير شرعي”، تطابقت عليهم شروط اللاجئين الذين تعيد قبولهم تركيا.
وهذه الشروط تشمل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم في الحصول على حماية دولية أو الذين لم تُثبت حاجتهم إلى حماية دولية، بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية.
واقترح البيان على اليونان اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع “كارثة إنسانية” في مخيمات اللاجئين، بسبب تفشي جائحة “كورونا”، داعيًا إياها “لاحترام حق اللاجئين في الحياة والصحة”.
وكان ميتاراكيس قال في تصريحات، نقلتها صحيفة “إيثوس” اليونانية، إن اليونان تواجه ضغوطًا كبيرة من قبل السلطات التركية، بمحاولاتها “انتهاك الحدود حتى بالقوة”.
وأضاف أنه “يجري استغلال اللاجئين من قبل الدولة المجاورة لتحدي الحقوق السيادية لليونان”، مشيرًا إلى نقل عشرة آلاف لاجئ إلى اليونان.
وكانت السلطات التركية فتحت حدودها أمام اللاجئين الراغبين بالعبور إلى أوروبا عن طريق الأراضي اليونانية، عقب مقتل جنود أتراك في مدينة إدلب، نهاية شباط الماضي.
وقابلت قوات الأمن اليونانية اللاجئين بإغلاق بوابة العبور، واستهدفت تجمعهم بين المعبرين التركي واليوناني بقنابل الغاز والدخان والصوت، والرصاص الحي والمطاطي.
اقرأ أيضًا: “كورونا” وحرس الحدود اليوناني ينهيان قضية “بازار كوليه”
اتفاقية إعادة قبول اللاجئينفي 18 من آذار 2016، وقّعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل تسهيلات أوروبية ودعم مالي لتركيا. وتقبل تركيا بموجب الاتفاقية إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، بعد تاريخ 20 من آذار 2016، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني. كما تضمن الدول الأوروبية حرية التنقل للمواطنين الأتراك داخل الاتحاد الأوروبي، وتسريع المفاوضات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد. وتتعهد الدول الأوروبية بموجب الاتفاقية، بتقديم ستة مليارات يورو لدعم جهود تركيا في استقبال اللاجئين. |