دراسة: الاقتصاد السوري مهدد بالانكماش بسبب “كورونا”

يتجه الاقتصاد السوري إلى حالة الانكماش الحاد بسبب توقف عجلة الإنتاج، بحسب دراسة لـ”مركز دمشق للأبحاث والدراسات” (مداد).

ونشر المركز دراسة اليوم، الاثنين 13 من نيسان، تحت عنوان “استئناف النشاط الاقتصادي والعودة التدريجية لدورة الحياة الطبيعية في سوريا.. أفكار أولية”.

وبحسب الدراسة، فإن الإجراءات التي اتخذتها حكومة النظام لمنع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، أسهمت في توقف عمل معظم الشرائح والمكونات الاجتماعية.

كما “تسببت الإجراءات في انخفاض كبير لإيرادات الدولة الطبيعية، الآتية عن طريق الضرائب والرسوم وفوائض مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وإيرادات تأجير واستثمار أملاك الدولة”.

وأكدت الدراسة أن “استمرار توقف عجلة النشاط الاقتصادي سيدخل الاقتصاد السوري بحلقة انكماش اقتصادي حاد، قد تترتب عليها نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية مربكة، وقد تنفتح على احتمالات لا يمكن ضبط مفاعيلها”.

وأشارت إلى أن استمرار انخفاض الإيرادات سيضع حكومة النظام في مواجهة مع استحقاقات مالية ومعيشية وتمويلية خطيرة جدًا، ستلقي بتبعاتها على الدولة والمجتمع لا يمكن تجاهلها ولا احتواء مفاعيلها.

وكانت حكومة النظام السوري اتخذت عدة إجراءات لمواجهة “كورونا”، وأغلقت الأسواق والمصانع والمعامل والمحلات، ما أدى إلى تضرر شريحة واسعة من العمال المياومين.

ومركز “مداد” هو مؤسسة بحثية غير حكومية أُسست عام 2015، مقرها مدينة دمشق، تعنى بالأبحاث السياسية والشؤون الإقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية.

وينشر المركز دراسات ومقالات بحثية بشكل دوري، وهي في الغالب تتركز حول المواضيع السياسية، وتدعم رواية النظام السوري، وتبرز دور رئيسه، بشار الأسد، وتصف فصائل المعارضة بـ“الإرهابيين”.

وفي السياق، توقع خبراء اقتصاديون خسائر كبيرة للاقتصاد السوري خلال الأشهر المقبلة.

وقال رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، إن خسائر الاقتصاد قد تصل إلى ألف مليار ليرة سورية شهريًا، أي بما يزيد على 33.3 مليار ليرة يوميًا، بحسب ما نقل عنه موقع “الوطن أونلاين“.

كما قدر الخسائر الاقتصادية، خلال شهري آذار الماضي ونيسان الحالي، بحدود تريليوني ليرة سورية، وقد يتضاعف إلى أربعة تريليونات ليرة في حال استمرار الحظر لغاية حزيران المقبل.

وكانت دراسة اقتصادية نشرها الخبير الاقتصادي جهاد يازجي، أواخر آذار الماضي، حدد فيها ثلاثة تحديات للاقتصاد السوري تحت عنوان “مصائب سوريا الاقتصادية المتزايدة: الأزمة اللبنانية وقانون قيصر، ثم فيروس كورونا”.

–