نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، السبت 4 تموز، تقريرًا استعرضت فيه بيع الآثار والتحف من سوريا والعراق في الأسواق الأوروبية لاسيما البريطانية.
رحلة بحث عن التحف برفقة خبير آثار أمريكي من أصل عراقي، يدعى مارك الطويل، وجدها في النهاية تباع في أسواق لندن، وأكدت الصحيفة على لسان الطويل أن من بينها قطعًا أثرية كالتماثيل الصغيرة والأواني والعظام.
وسألت الغارديان في جولتها -برفقة الخبير- بائعي التحف عن مصدر القطع التي يبيعونها، فلم تكن الإجابات شافية “كثيرًا ما كانوا يتهربون من الأسئلة، ولا يملكون وثائق تبين كيفية الحصول عليها”.
صور الأقمار الصناعية أظهرت انتشار مئات الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي؛ وأصبح تهريب الآثار مصدر المال الثاني بالنسبة لتنظيم الدولة بعد بيع النفط، وفق الصحيفة التي استندت بذلك إلى تقارير إعلامية، لكنها لم تورد دليلًا قطعيًا على هذه المزاعم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير آثار سوري، قوله: “إن تنظيم الدولة الإسلامية كان يفرض ضرائب بنسبة 20 بالمئة على الحفريات التي يرخص بها، لكنه في عام 2014 استقدم خبراء آثار، وهو ما أدى إلى رواج تهريبها”، مضيفًا أن تدمير المنشآت النفطية التي كانت مصدر الدخل الأساسي للتنظيم، جعل تجارة الآثار تلقى رواجًا كبيرًا لما توفره من دعم مادي.
واستولت “الدولة الإسلامية” على عشرات المواقع الغنية بالآثار في سوريا والعراق، كان أبرزها آثار بابل في نينوى ومتحف الموصل الشهير ومدينة تدمر الأثرية، في وقت يتخوف فيه علماء آثار وناشطون من تدمير الأوابد التاريخية في كلا البلدين، على اعتبارها “أصنام” بحسب مفهوم التنظيم، أو بيعها ونقلها إلى الدول الغربية التي باتت سوقًا كبيرًا لتحف الشرق الأوسط.