رجل في الأخبار.. سليمان صويلو يعترف بخطئه لكن لا يلتفت للثرثرة

ساعات قليلة فصلت بين خبر إعلان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قرار استقالته من منصبه على خلفية تبعات إعلانه قرار حظر التجول في 31 ولاية تركية، وخبر إعلان عودته عن القرار بعد رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب استقالته.

قرار “ليس في محله”

“سأواصل خدمة شعبي متمنيًا من الله التوفيق”، كتب صويلو في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، معترفًا بـ”التقصير الذي ظهر خلال أدائه لواجبه”، الذي قوبل كـ”حالة إنسانية”، إذ أعلنت الرئاسة التركية رفض أردوغان استقالة وزير داخليته وإبلاغه بأن قراره “ليس في محله”.

وكإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وفي ظل ارتفاع عدد المصابين في عموم البلاد واقترابه من حاجز 50 ألف إصابة حينها، أعلن صويلو قرار حظر التجول في 31 ولاية تركية لمدة 48 ساعة، قبل ساعتين فقط من بدء الحظر، مساء الجمعة 9 من نيسان الحالي، الأمر الذي أدى إلى نزول نحو ربع مليون مواطن، وازدحام المحلات التجارية والأفران والبقاليات بهم، لتأمين احتياجاتهم من مواد غذائية وغيرها من المستلزمات.

في بيان الإعلان عن الاستقالة الذي حُذف لاحقًا، تحمل صويلو مسؤولية القرار، وقال إن تطبيقه جاء في مرحلة “حساسة ودقيقة”.

وأضاف أنه كان من الواجب ألا يسمح بحدوث مشاهد الازدحام، التي “لم تتلاءم مع هذه المرحلة التي أديرت بشكل مثالي”، طالبًا “الصفح” من الشعب التركي “الذي لم يفكر بإلحاق الأذى به”.

وكان الوزير برر في تصريح لصحيفة “Sözcü” التركية، التأخر في إعلان القرار بأنه لو أُعلن عن الحظر في ساعة باكرة لاتجه الناس أفواجًا إلى المحلات التجارية، مذكرًا بتجارب البلدان التي أعلنت الحظر في وقت سابق، وكيف تسابق مواطنوها لشراء المواد الغذائية ومناديل الحمام.

أزمات أدارها صويلو

عبّر مواطنون أتراك عن “فرحهم” برفض الرئاسة التركية قرار الاستقالة، وصفقوا لعودة وزير الداخلية من شرفات منازلهم.

تصفيق “الفرح” سبقته حملات على موقع “تويتر” طالب فيها مستخدمون عبر عدة وسوم منها “SoyluİstifaEtmesin” (لا لاستقالة صويلو)، و”SoylununYanındayız” (نحن بجانب صويلو)، بعدم قبول الاستقالة، فهو بحسب بعض المغردين “أول من رأوه” بعد الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ، وفي ليلة محاولة الانقلاب على الرئيس التركي، و”بجانب المظلومين في الأماكن التي يوجد فيها ظلم”، إذ تعاملت وزارته في عام 2020 مع أزمات عدة، كانت أولاها أزمة زلزال ألازيع الذي راح ضحيته 41 شخصًا.

ومرورًا بإعلانه اتخاذ بلاده سلسة من التدابير للتعامل مع موجة اللجوء القادمة من محافظة إدلب شمالي سوريا باتجاه الحدود التركية، في كانون الثاني الماضي، وتعامله مع قضية ترحيل اللاجئين السوريين “المخالفين”.

وأعلن، في حزيران 2019، عن حزمة إجراءات تتعلق بإعادة تنظيم وجود السوريين في ولاية اسطنبول، وترحيل “المخالفين” منهم إلى الولايات التي حصلوا منها على بطاقات الحماية المؤقتة “كيملك”، وحجز السوريين الذين لا يمتلكون بطاقات حماية في مراكز إقامة مؤقتة.

ثم سمح لهم بداية آذار 2020 بالخروج والتوجه نحو الحدود اليونانية- التركية للعبور إلى أوروبا.

وأحدث الملفات التي تديرها وزارته، الإجراءات المتبعة لتفشي انتشار فيروس “كورونا”، كمنع السفر بين الولايات التركية وربطه بتصريح سفر، وإغلاق المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية، وإلغاء أو تأجيل الفعاليات والمعارض.

حقيقة خلافه مع بيرات البيرق

وأعاد مستخدمون في مواقع التواصل تداول مقطع مصوّر يظهر فيه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ووزير المالية صهر الرئيس التركي، بيرات البيرق، يتصادمان بالأكتاف قبيل اجتماع “المجلس العسكري الأعلى” (Yaş).

وقال مستخدمون إن هذا التصادم عائد لخلاف بينهما، في حين نقلت صحيفة “Takvim” التركية، مقطعًا مصورًا آخر يظهر الوزيرين في اجتماع “خطة عمل المئة يوم” يتصافحان و”يتمازحان” بينما ينتظران أردوغان.

وكان صويلو مدح البيرق في تصريح لقناة “CNN” التركية، في كانون الأول عام 2018، ردًا على الإشاعات التي ظهرت حول مقطع التصادم واعتبر أن علاقته به جيدة، فهما “صديقان في مجلس الوزراء، ويشجعان فريق كرة القدم نفسه، وزوجتاهما صديقتان مقربتان، وهما رجلا قضية واحدة”.

كما وصف البيرق بـ”الرجل المدرب جيدًا، عقله يعمل بسرعة، وتركيا تحتاج لأشخاص مدربين مثله”، معتبرًا ظهور إشاعات كهذه في السياسة أمرًا معتادًا، “هم يثرثرون ونحن نتابع عملنا”.

مسيرته السياسية

ولد سليمان صويلو في 21 من تشرين الثاني عام 1969 في ولاية اسطنبول، وتخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة اسطنبول.

تمثلت خطوته الأولى في مسيرته السياسية بتعيينه عام 1987 رئيس منطقة في “سواعد الشباب” التابع لحزب “العدالة والتنمية” ومساعد رئيس السواعد لولاية اسطنبول.

ترأس صويلو في الفترة ما بين 6 من كانون الثاني 2008 و16 من أيار 2009 “الحزب الديمقراطي”، وبعد ابتعاده عن السياسية لفترة، عاود الانضمام لحزب “العدالة والتنمية” عام 2012.

وانتُخب نائبًا في البرلمان عن ولاية طرابزون للدورتين 25 و26، ونائبًا عن ولاية اسطنبول في الدورة 27 للانتخابات البرلمانية، وعُين وزيرًا للعمل والضمان الاجتماعي بين عامي 2015 و2016، وانتقل بعدها لوزارة الداخلية.

–