وثق فريق “منسقو استجابة سوريا” ارتفاعًا ملحوظًا في عودة النازحين مؤخرًا إلى مناطق وبلدات أرياف محافظتي إدلب وحلب في الشمال السوري، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 5 من آذار الحالي.
وذكر التقرير الحقوقي المنشور اليوم، الأحد 12 من نيسان، أن 18 ألفًا و474 عائلة عادت إلى قرى وبلدات في ريفي إدلب وحلب، وهذا ما نسبته 9.94% من إجمالي النازحين الذين بلغ عددهم مليونًا و41 ألفًا و233 نسمة.
أعداد العوائل العائدة إلى ريف حلب بلغت ثمانية آلاف و683 عائلة، ونسبتها من العدد الإجمالي للعائدين 47%.
وأعداد العوائل التي عادت إلى ريف إدلب بلغت تسعة آلاف و791 عائلة، ما شكل نسبة 53% من الرقم الإجمالي.
وبحسب التقرير فإن مجموع الأفراد الذين عادوا بلغ 103 آلاف و459 فردًا، ثلثاهم من الأطفال والإناث، والبقية من الذكور.
أعداد النازحين حسب وجهة النزوح السابقة
شهدت القرى والبلدات الآمنة عودة 45 ألفًا و718 نازحًا، في بلغت أعداد العائدين في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” 42 ألفًا و549 نازحًا.
في حين كانت الأرقام بالنسبة للمخيمات الحدودية سبعة آلاف و112 فردًا، والذين في المخيمات العشوائية ثمانية آلاف و80 فردًا.
وكان فريق “منسقو الاستجابة”، وثق في 26 من آذار الماضي، عودة 11 ألفًا و347 نازحًا، بنسبة 1.09% من مجموع النازحين.
ويسبب انتشار مخلفات المعارك والذخائر غير المنفجرة بعد، وصعوبة العمل على اكتشافها وإزالتها في العديد من القرى والبلدات، خطرًا على المدنيين العائدين إلى المنطقة.
ونزح أكثر من مليون و41 ألفًا و233 نسمة بسبب الحملات العسكرية الأخيرة التي شنتها القوات السورية المدعومة بحليفها الروسي، في الفترة ما بين تشرين الثاني عام 2019 و5 من آذار الماضي.
ووقف الفريق 49 خرقًا لوقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق 5 من آذار الماضي، إذ تستمر قوات النظام وروسيا بانتهاكاتها في مدن وبلدات محافظات إدلب وحلب وحماة.
كما قدر في 24 من شباط الماضي، قيمة الحاجات والمتطلبات الإنسانية الواجب توفرها في شمال غربي سوريا، بمبلغ 100 مليون دولار قسمها لمجالات عدة.
ويتخوف الفريق من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بين سكان المخيمات، حيث تعتبر مخيمات النازحين بيئة مثالية لانتشار الفيروس، بسبب الرطوبة العالية واكتظاظ السكان ونقص أدوات التعقيم.