حلب – عاصم ملحم
فشل المجلس المحلي وقوات الشرطة الخاصة في مدينة الباب بإغلاق المحلات التجارية والأسواق في المدينة، ضمن إجراءات منع انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
لم ترق إجراءات المجلس المحلي بالحجر الصحي في مدينة الباب لكثير من أهالي المدينة وأدت، في 28 من آذار الماضي، إلى اشتباك مسلح بين فصيل “أحرار الشرقية” وقوات الشرطة الخاصة، قُتل خلاله مدني وعنصران من “الشرقية” وعنصر من الشرطة.
وواجهت الجهات الإدارية في المدينة مشكلة في فض التجمعات وتنظيم الأسواق الشعبية و”البسطات”، بحسب ما قاله رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، جمال عثمان، لعنب بلدي، وسط مساعٍ مستمرة لتنظيم التجمعات.
ولم تسجَّل أي حالة إصابة بالفيروس في المدينة، بينما اتخذت الهيئات الصحية بعض التدابير في المشافي العامة والخاصة في حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس، منها الحجر وإجراء الاختبار المناسب.
الاقتصاد أولًا..
الناشط عمار نصار، من أبناء مدينة الباب، قال لعنب بلدي إن ما يطبق في الدول المستقرة اقتصاديًا وسياسيًا يصعب تطبيقه في سوريا، وفي حال ظهور إصابات بالفيروس فالناس ستلتزم بالحجر المنزلي من تلقاء نفسها، ولا داعي للقوة الآن لفرض الحجر وإغلاق المحلات، لأن الأمر ما زال تحت السيطرة.
وأوضح عمار أن هذا “ليس رفضًا لتطبيق القوانين، ولكن يجب تقديم بدائل للناس قبل إجبارهم على إغلاق محلاتهم”.
أبو عمر، صاحب محل تجاري في سوق المدينة، تحدث لعنب بلدي عن عدم التزامه بدعوات الحجر المنزلي، لأنه يسبب له ضررًا ماديًا لكثرة التكاليف المعيشية، واعتماد أغلب السكان على القوت اليومي، وعدم وجود جهة داعمة تؤمّن حاجياتهم بالحد الأدنى.
ويعني فرض حظر التجول وإغلاق المحلات والأسواق التجارية، دون تعويض للمتضررين والمياومين، أزمة كبيرة، في بلد تصدر قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، التي تتوافق مع تقديرات الأمم المتحدة بأن نسبة السوريين تحت خط الفقر بلغت 83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن 33% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وقدّر أن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم.
وأشار الناشط عمار نصار إلى أن تقيّد الناس بالإجراءات متباين بحسب درجة الوعي لديهم، وذلك في كثير من المجتمعات وليس فقط في الحالة السورية أو في الباب فقط.
واعتبر أنه نسبة الالتزام بسبل الوقاية من التباعد الاجتماعي والوقاية الشخصية جيدة، وهذا يدل على وعي قد يسهل قبول الناس للحجر المنزلي في حال تطور الأمر.
وفي المقابل، توجد حالات إنكار شديدة لوجود الفيروس، أو لدخول إصابات للمدينة، ووجود هذه الفئة من الناس أمر طبيعي في كل الدول، بحسب عمار.
إجراءات وقائية في منطقة مكتظة
لخّص رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، جمال عثمان، في حديثه لعنب بلدي، الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذها المجلس المحلي بعدة نقاط، أهمها إغلاق المعابر مع مناطق “الإدراة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا” ومناطق سيطرة النظام، وذلك بالتنسيق مع إدارة المعبر، وتعقيم ورش المنشآت العامة والمشافي والمراكز الطبية والمطاعم والمدارس، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة، وتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، والعمل على تنظيم ومنع التجمعات والازدحام في الأماكن العامة وخاصة الأماكن المغلقة.
إضافة إلى تحديد عدد المراجعين في الدوائر الرسمية، وتأجيل الأعمال الإدارية غير الضرورية، واتخاذ الإجراءات التي تؤدي بمجملها إلى التخفيف من الازدحام، والتأكيد على النظافة الشخصية وسبل الوقاية من فيروس “كورونا”، عبر حملة توعية شملت توزيع منشورات وتعليق لافتات في الشوارع الرئيسة بمدينة الباب.
وشهدت مدينة الباب عدة موجات نزوح وتهجير قسري من مناطق إدلب وحلب وحمص وريف دمشق، ما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية في المدينة.
ويعيش في مركز مدينة الباب 82 ألفًا و752 مقيمًا، إضافة إلى 64 ألفًا 859 نازحًا، حسب مدير دائرة النفوس في مدينة الباب، عبد الرزاق العبد الرزاق، في إحصاء تحدث لعنب بلدي عنه نهاية كانون الأول 2019.
تبلغ مساحة مدينة الباب 13 كيلومترًا مربعًا، وتعد أكبر مدن محافظة حلب بعد مركز المدينة، بلغ عدد سكانها عام 2009، 146 ألف نسمة بحسب دائرة الإحصاء السورية، بينما بلغ عدد سكان منطقة الباب التي تضم الراعي وتادف وقباسين وبزاعة، نحو 300 ألف نسمة.
وتنشط المجالس المحلية ومديريات الصحة في ريف حلب الشمالي بتنفيذ حملات توعية حول فيروس “كورونا”، واتخاذ إجراءات لمواجهة انتقال الفيروس إلى المنطقة.
كما نفذت المكاتب الصحية التابعة لمجالس عفرين والباب وجرابلس حملات توعوية للأطباء ومديري المنظمات الطبية، بدأت في 3 من آذار الماضي، بالتعاون مع مديرية الصحة في ولاية هاتاي التركية.