الحكومة اللبنانية تمدد إجراءات العزل لمدة أسبوعين وتعد بمساعدات إثر انتقادات

أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد حالة العزل العام التي فرضتها منذ نحو شهر بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، حتى 26 من نيسان الحالي، وسط تحذيرات حقوقية من تهديد الملايين بالجوع في البلاد.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، الخميس 9 من نيسان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أكد خلال الجلسة على أهمية الالتزام أكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة فيروس” كورونا”، والتي ساعدت على خفض عدد المصابين.

كما نقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، مخاوفه من إعادة تفشي الفيروس في حال تخفيف الإجراءات المتخذة للتصدي له، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن احتواء انتشاره في الداخل بشكل كامل.

وفيما يخص المساعدات المالية التي وعدت بها الحكومة اللبنانية، قال دياب، “طلبت من وزير المالية فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة لبنانية (1.2 مليار دولار) مخصص لمكافحة كورونا وتداعياته”.

وأوضح أن الجيش اللبناني سيعمل على توزيع مساعدات مالية إلى العائلات المحتاجة، كما ستتبعها مساعدات غذائية.

ويتزامن ذلك مع تحذير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الأربعاء الماضي، من أن الملايين من اللبنانيين مهددون بالجوع بسبب عدم تقديم الحكومة أي مساعدات في إطار خطة منسقة تتواكب مع  إجراءات الإغلاق التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس “كورونا”.

وقالت الباحثة الأولى في الفقر واللامساواة في المنظمة، لينا زيميت، إن “الإغلاق الهادف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، أدى إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية المتفشية في لبنان قبل وصول الفيروس”.

وأشارت زيميت إلى أن كثيرًا من اللبنانيين خسروا دخلهم جراء ذلك، مضيقة أن “أكثر من نصف السكان قد يعجزون عن شراء غذائهم وحاجاتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة”.

ونقلت المنظمة عن ناشطين يعملون على تقديم المساعدات في بيروت وطرابلس وصيدا وزغرتا، أن الحكومة لم تُقدم حتى الآن أي إعانة فعلية رغم تعهدها بذلك.

وأشار الناشطون إلى أن الإغلاق، الذي وصل إلى نحو شهر تقريبًا، تسبب بعدم قدرة العديد من العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الطعام.

وأضافوا أن “سائق أجرة أحرق سيارته عندما غرمته قوى الأمن لخرقه قواعد الإغلاق، كما ألقى بائع متجول محبط خضراواته في الشارع بعد أن أوقفت الشرطة عمله، وعرض عامل بناء عاطل عن العمل كليته للبيع لعجزه عن دفع الإيجار”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية إلى “تحسين تنسيق الاستجابة الاقتصادية لفيروس كورونا بين مختلف وزاراتها ومؤسساتها، وكذلك مع المبادرات المحلية والخاصة التي قامت بمسح لتقييم الاحتياجات”.

كما أكدت أن على الحكومة “إبلاغ الجمهور بخطط الإغاثة الاقتصادية بوضوح، وتوضيح شروط الاستفادة، والجدول الزمني، والإجراءات”.

وكانت الحكومة اللبنانية حثت اللبنانيين على البقاء في منازلهم، منذ 15 من آذار الماضي، وسجلت وزارة الصحة اللبنانية حتى الآن 582 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، وتوفي 19 مصابًا، بينما تعافت 67 حالة.

–