الاتحاد الأوروبي يقر خطة إنقاذ تضامنية بقيمة نصف تريليون يورو لمواجهة “كورونا”

اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو، لدعم الأعضاء الأكثر تضررًا من تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في التصدي للفيروس، وذلك بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاثة أيام.

وانتهت جولة محادثات وزراء المالية الأوروبيون مساء أمس، الخميس 9 من نيسان، بإقرار مساعدات مالية تصل إلى 500 مليار يورو، تخصص بشكل رئيس للتكاليف الناجمة عن مواجهة فيروس “كورونا”، الذي تسبب بموت ما يزيد على 65 ألف شخص في القارة الأوروبية حتى الآن.

وعلّق مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، على الاتفاق الذي اعتبر أنه يمثل شكلًا من أشكال التضامن الأوروبي بالقول، “توصلنا إلى اتفاق يتضمن حزمة غير مسبوقة في حجمها لدعم النظام الصحي وتوفير السيولة للشركات وتمويل أي خطة إنعاش”.

كما رحب وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في تصريحات صحفية، بالاتفاق واصفًا إياه بـ”الممتاز” لما سيتيحه من مساعدات مالية عاجلة، وقال في هذ الصدد، إن “الاتفاق يمثل يومًا مهمًا للاتحاد الأوروبي”، مضيفًا “أوروبا أخذت قرارها وهي جاهزة لمواجهة خطورة الأزمة”.

من جانبه، أشاد وزير المالية الألماني، أولف شولتس، بالتضامن الأوروبي لمواجهة تداعيات “كورونا”، مبينًا أن “الأمر يتعلق بصحة المواطنين وحماية الوظائف، وإنقاذ كثير من الشركات في ظل هذه الأزمة”.

وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر”، “من المهم أن نقدم جميعًا استجابة مشتركة تتيح لدولنا تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.

وتوصل المجتمعون إلى حل وسط بعد اقتراحات عطلت المحادثات، منها اقتراح هولندا ربط أي مساعدة مالية تحصل عليها أي دولة بالتزامها بإجراء إصلاح اقتصادي، وموافقتها على إخضاع هذه المساعدة لرقابة خارجية، واقتراح مشترك إيطالي- إسباني- فرنسي دعا إلى إنشاء أداة اقتراض مشتركة لجمع الأموال من أجل التعافي الاقتصادي بعد انتهاء أزمة “كورونا”.

ويتضمن الاتفاق الحالي حدًا أدنى من الشروط لكي تسحب أي دولة من دول الاتحاد خطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو، مع التركيز على تمويل النفقات الصحية المرتبطة بـ”كورونا”.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من نيسان الحالي، لإقرار هذه الخطة في قمة لهم.

وكان مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغي، أشار في تصريحات له، الأربعاء الماضي، إلى أن سبعًا من الدول العشر الأكثر تضررًا بفيروس “كورونا” على مستوى العالم، توجد في أوروبا، مؤكدًا على ضرورة “مضاعفة الجهود الجماعية مرتين أو ثلاث مرات للتحرك باتجاه مكافحة (كورونا) بدعم كامل من المجتمع”.

ولفت كلوغي إلى أنه “من الخطر الاعتقاد أننا نقترب من النهاية”، إذ “لا يزال أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون”.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” حول العالم إلى ما يزيد على 1.5 مليون شخص، وفقًا لأحدث إحصائية نشرتها وكالة “فرانس برس”، توفي منهم 95 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 355 ألفًا.

–