تقرير “حظر الكيماوي” يعزز موقف واشنطن في سوريا ويغضب موسكو

تبع تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، الذي حمّل النظام السوري مسؤولية هجمات بالسلاح الكيماوي عام 2017، ردود فعل أمريكية وروسية، وبينما عزز التقرير موقف واشنطن في سوريا اعتبرته موسكو “غير جدير بالثقة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق واشنطن مع نتائج التقرير الذي حمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، مؤكدة احتفاظه بما يكفي من قدرات لتطوير أسلحة كيماوية جديدة.

وفي بيان أمس، الأربعاء 8 من نيسان، قالت الخارجية إن تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” الأخير يُعتبر “دليلًا جديدًا ضمن مجموعة كبيرة ومتزايدة من الأدلة على أن نظام الأسد يشن هجمات بالسلاح الكيماوي ضد شعبه”.

وتقدّر الولايات المتحدة، بحسب البيان، أن النظام السوري “يحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، لا سيما السارين والكلور، وخبرة في برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة”.

في المقابل، رفضت موسكو نتائج التقرير، واعتبرته “غير جدير بالثقة”، بحسب ما قاله المكتب الصحفي لممثلية روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال المكتب، إن “الحكام الذين وجهوا الاتهامات إلى سوريا استندوا إلى أحكام لجنة تقصي الحقائق، التي تضمنت انتهاكات فظة للمبدأ الأساسي لعمل المنظمة، القائل بوجوب التتابع المنطقي للأحداث عند جمع وحفظ الدلائل المادية”.

معهد ألماني ينشر خريطة تفاعلية للأماكن المستهدفة بالكيماوي في سوريا

واعتبرت موسكو أن “التقرير يستند إلى تحقيقات جرت عن بعد، دون زيارة أماكن الأحداث المفترضة، ويستند إلى إفادات ممثلي تنظيمات إرهابية في سوريا، وما تسمى منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية”.

لكن واشنطن، قالت في بيان الخارجية، إنها تشيد بالتحقيقات الشاملة وعمل الخبراء الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي أظهر مرة أخرى أن جهودها في سوريا غير متحيزة ومهنية.

وأضافت أنه “لا يمكن لأي قدر من التضليل، من عوامل تمكين الأسد في روسيا وإيران، إخفاء حقيقة أن نظام الأسد مسؤول عن العديد من هجمات الأسلحة الكيماوية”.

وتقف أمريكا وروسيا على طرفي النزاع في سوريا، وبينما تدعم موسكو النظام السوري في حملاته العسكرية، تشدد واشنطن العقوبات الاقتصادية عليه، وتدعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الشمال الشرقي لسوريا، وتنشط حليفتها أنقرة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال الغربي.

وحمّل تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” الذي صدر أمس، النظام السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017.

وجاء في التقرير أن طائرة عسكرية من طراز SU-22″” تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، أقلعت الساعة السادسة من صباح 24 من آذار 2017، من قاعدة الشعيرات الجوية جنوبي حمص.

وأوضحت المنظمة أن الطائرة قصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

أما الهجوم الثاني فكان بعد يوم واحد فقط، إذ غادرت طائرة مروحية قاعدة حماة الجوية في الساعة الثالثة ظهرًا، وقصفت مشفى اللطامنة بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز SU-22″” تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

ويتزامن التقرير مع ذكرى مجزرتين استخدم بهما النظام السوري الكيماوي، الأولى في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في 7 من نيسان 2018.

واستهدفت قوات النظام حينها مدينة دوما بقذائف صاروخية تحمل غازات سامة، وفق منظمة “الدفاع المدني السوري”، ما أدى إلى مقتل 42 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 500 شخص نتيجة تعرضهم لغاز سام.

أما المجزرة الثانية فكانت في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، التي وقعت في 4 من نيسان 2017، وأدى القصف إلى مقتل نحو 95 شخصًا، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وإصابة حوالي 540 آخرين، بحسب إحصائية لـ“الدفاع المدني السوري”.

–