تحديد عقوبة مهربي الأشخاص والبضائع في الشمال السوري

حددت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عقوبة الأشخاص والقادة الذين يثبت ضلوعهم بتهريب الأشخاص والبضائع من المعابر الحدودية مع النظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بعد إغلاقها.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، الثلاثاء 7 من نيسان، إن أي شخص يثبت ضلوعه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عملية التهريب، “يفصل من الجيش الوطني، مع الإحالة إلى القضاء العسكري”.

كما يسلم كل من يتم ضبطه متجاوزًا خطوط التماس مع النظام و”قسد”، إلى الشرطة العسكرية ليصار إلى تقديمه موقوفًا للمثول أمام القضاء العسكري.

وطالبت الوزارة في بيانها بتعزيز الأطقم المناوبة على المعابر، لمنع دخول الأشخاص والبضائع، مهما كانت الأسباب والمبررات.

كما طالبت بتعزيز الحراسة في الجبهات مع كامل الخطوط، وضبط أي عناصر يحاولون التسلل عبر خطوط التماس، ونصب الكمائن في المناطق التي يحتمل أن يستخدمها المهربون لإدخال الأشخاص والبضائع.

وكانت “الحكومة السورية المؤقتة” أغلقت في آذار الماضي، معبر “الحمران” الذي يصل ريف حلب الشمالي بمدينة منبج في الريف الشرقي، التي تسيطر عليها “قسد”، وكذلك معبر “عون الدادات” الذي يصل بمناطق “قسد”.

كما أغلقت معبر “أبو الزندين” الذي يصل بين ريف حلب الشمالي ومناطق سيطرة النظام السوري في ريف حلب.

إلا أنه رغم إغلاق المعابر، بدأ الحديث عن عمليات تهريب لأشخاص وبضائع، من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري و”قسد” إلى داخل ريف حلب الشمالي.

وأثار ذلك تخوف أهالي المنطقة من انتقال فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) إلى المنطقة، خاصة أنه يوجد 19 إصابة في مناطق النظام بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وحذرت “نقابة أطباء الشمال المحرر” من تهريب البشر والبضائع في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة.

وطالبت النقابة، في بيان صدر في 6 من نيسان الحالي، “الحكومة المؤقتة” و”وزارة الصحة” و”سلطات الأمر الواقع” في المنطقة المذكورة، بمتابعة الموضوع والوقوف بكل حزم أمام هذه الخروقات التي تهدد أمن أربعة ملايين إنسان في الشمال.

ولم تسجل حتى الآن أي إصابة بالفيروس في الشمال السوري، في ظل إجراءات احترازية اتخذتها الأطراف المسيطرة في المنطقة إن كانت “الحكومة السورية المؤقتة” في ريف حلب الشمالي، أو “حكومة الإنقاذ” في إدلب وريفها.

–