وجهت سبعون منظمة مجتمع مدني سورية نداء عاجلًا إلى عدة جهات دولية من أجل حماية السوريين من جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وخاصة القاطنين في مناطق النظام السوري.
وبحسب بيان صادر عن المنظمات أمس، الاثنين 6 من نيسان، اطلعت عليه عنب بلدي، حددت المنظمات أسباب مخاوفها من انتشار الفيروس بين السوريين.
وكان أول الأسباب، هشاشة القطاع الصحي، إذ لا تعمل سوى 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تسجيل 595 هجومًا على 350 منشأة صحية مختلفة منذ بداية الأحداث، 90% منها على يد النظام السوري وحلفائه، إلى جانب مقتل ومغادرة مئات الكوادر الطبية.
أما السبب الثاني، وفق المنظمات، فيعود إلى وجود ما يقارب 6.5 مليون نازح يعيشون في ظروف معيشية صعبة لا تتوفر فيها مقومات الرعاية الصحية، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المعتقلين والمغيبين قسريًا في سجون النظام والفصائل المسلحة.
كما أعربت المنظمات عن تخوفها من تعمد النظام استخدام الحرمان من الخدمات الصحيّة كوسيلة ضغط بشكل متكرر على المجتمعات والأفراد، لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، مع انعدام الشفافية والجدية لدى النظام، وعدم اعترافه بوجود إصابات، وعدم اتخاذه أي إجراءات حقيقية لحماية المواطنين.
وطالبت المنظمات بتزويد السوريين في جميع المناطق بوسائل الوقاية من مجموعات الفحص وأجهزة التنفس والكمامات والقفازات الطبية ومواد التعقيم، وعدم السماح للنظام بعرقلة الجهود الإنسانية تحت أي حجة أو ذريعة.
كما طالبت بتفعيل آليات تمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود بشكل أكبر والحفاظ عليها، والضغط على النظام لإطلاق سراح أكثر من 130 ألف معتقل في سجونه.
إلى جانب الضغط على الجهات العسكرية الأخرى لإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين لديها، داعية إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل ودون أي تأخير.
ووجهت عدة جهاد دولية ومنظمات دولية وحقوقية نداءات من أجل حماية السوريين من انتشار فيروس “كورونا”، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون، واستمرار وقف إطلاق النار في إدلب.
وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أعلنت قبل أيام، تسجيل ثلاث إصابات بـ”كورونا” ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19، شفيت منها حالتان وتوفيت حالتان.
أما المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في إدلب وريفها وريف حلب، إلى جانب المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، فلم تسجل أي حالة حتى الآن.
–