ما تأثير إنهاء الاحتفاظ و”كورونا” على شن هجمات جديدة في سوريا

أنهت القيادة العامة في جيش النظام السوري احتفاظ واستدعاء ضباط الاحتياط المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني حسب شروط تحددها مدة الخدمة، وأصبح القرار ساريًا، في 7 نيسان الحالي.

القرار لم يؤثر على حركة استقدام التعزيزات العسكرية وعمليات النقل وتبديل الجنود والإمداد، التي لم تتوقف منذ توقيع الاتفاق الروسي- التركي، في 5 من آذار الماضي.

بينما زادت تعزيزات الميليشيات الإيرانية والتابعة لها في محاور ريف حلب الغربي، لكنها ما زالت دفاعية في المرحلة الحالية، بحسب ما أفاد به مراسلو عنب بلدي في المنطقة نقلًا عن مصادر عسكرية ميدانية.

وما زال الأهالي يتخوفون من شن النظام عمليات عسكرية على مناطق سيطرة المعارضة، لكن بعد القرار الأخير ربما لا يكون بمقدور النظام القيام بعمليات عسكرية واسعة.

تجنيد لسد الفراغ

مدير وحدة المعلومات في مركز “عمران للدراسات”، نوار شعبان، قال، في حديثه لعنب بلدي، إن الشيء الوحيد الذي كان يستخدم به النظام المجندين هو الفائض البشري دون خبرة قتالية، وذلك لسد الفراغ بجبهات معينة منعًا من ملئه من قبل ميليشيات أخرى، وهذه الإجراءات غالبًا تجري بإشراف روسي.

وذلك لأن روسيا على يقين أن أي فراغ يحصل في أي جبهة فإن لإيران القدرة على تعويضه، بحسب شعبان، بسبب استطاعتها تمويل مجموعة من الميليشيات المحلية، إضافة إلى الميليشيات الأجنبية التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية.

وأضاف شعبان أن القرار الأخير لن يؤثر على الخطة الدفاعية أو الهجومية لقوات النظام، لأن القوات التي كان النظام يستقدمها لا تملك خبرة قتالية، وهي عبارة عن زيادة عدد تُستخدم لسد الفراغ في جبهات معينة، أو لدفع هذه القوات لتكون رأس حربة في الهجوم، ما أدى إلى ارتفاع نسبة قتلى النظام في المعارك الأخيرة.

وأكد القيادي في فصائل المعارضة النقيب عبد الفتاح عبد الرزاق، في حديث إلى عنب بلدي، أن الخطوات التي اتخذها النظام بالنسبة لقرارات التجنيد الأخيرة غير مؤثرة بشكل كبير على قدراته العسكرية.

إذ شمل القرار تسريح دورات قديمة استُنزفت خلال سنوات الحرب، وأغلبهم (المسرحون) من الخدمات الثابتة وليسوا ميدانيين كونهم تعرضوا لإصابات حرب.

وأضاف عبد الفتاح عبد الرزاق أن إيران هي من تحشد بعض المرتزقة من ميليشياتها في الأسابيع الأخيرة حول إدلب، معتبرًا أن القرار يبقى بيد روسيا، لأن معركة دون دعم سلاح الجو الروسي لن تنجح.

ويرى المتحدث باسم الجيش الوطني، الرائد يوسف الحمود، في حديث لعنب بلدي، أن قرار التسريح الأخير يضعف القوة العسكرية لقوات النظام، لكن ما يعوض الأمر اعتماده على الميليشيات الإيرانية والدعم الجوي الروسي، وهذان كانا محور اعتماده في شن الهجمات.

القرار لتخفيف الضغط

لا تخوف روسي في الفترة الحالية على القدرات العسكرية لقوات النظام (الدفاعية والهجومية)، لأن جائحة “كورونا” أثرت بشكل عام على جميع الأطراف، ورجحت عدم رغبة أي جهة دولية أو محلية بخلق صراع ضخم في المنطقة.

وقد نشهد مناوشات في محيط منطقة الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4)، أو محاولات برية خجولة، لكن لن ترقى لعملية عسكرية ضخمة، بحسب مدير وحدة المعلومات في مركز “عمران للدراسات”، نوار شعبان.

وهذا السبب الذي سمح للنظام باتخاذ الإجراءات الأخيرة (تسريح عدد من قوات الاحتياط والمحتفظ بهم)، بحسب شعبان، ويمكن اعتبار أنها جاءت لتخفيف العبء البشري عن المنظومة العسكرية خوفًا من انتشار المرض.

كما سرح النظام الأطباء برتبة ضباط، بسبب نقص الكوادر في المنظومة الصحية لديه.

وبحسب شعبان، لن يتأثر وضع الهجوم والدفاع على الجبهات بسبب هدوئها من جهة، ولأن القوات التي جندها النظام بشكل سريع لن تعطيه الميزة أو الخبرة في الدفاع أو الهجوم، إنما هي زيادة عدد تولد نوعًا من أنواع الإرباك في صفوف الطرف الآخر، في معارك “M5″ و”M4” الأخيرة.

ماذا تضمن قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء

في 29 من آذار الماضي، أصدرت القيادة العامة في جيش النظام أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني، لكن بشروط تحددها مدة الخدمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الضباط المعنيين بالقرار هم ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر في الخدمة الاحتياطية الفعلية حتى تاريخ 1 نيسان الحالي، وشمل الأطباء البشريين الاختصاصيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقًا لإمكانية الاستغناء عنهم.

كما شمل أيضًا صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية، قبل تاريخ 1 من كانون الثاني 2013، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سبع سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 من نيسان الحالي، وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30%، مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم.

وجاءت الإجراءات في وقت يتخوف السوريون من تفشي فيروس “كورونا” في سوريا، بعد إعلان وزارة الصحة رسميًا عن خمس حالات.

–