أعلنت حكومة النظام السوري عزمها إحداث حساب مصرفي عام لاستقطاب الإسهامات المالية، وتخصيصها لدعم العمال المتضررين جراء الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في منشور على صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 5 من نيسان، إن المجلس وافق على حساب معتمد لما أسماه “الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” لتقديم الاحتياجات الاجتماعية الضرورية للفئات الأكثر حاجة.
وأشارت إلى أن تمويل الحساب المصرفي سيكون من قبل ثلاث جهات، القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو من خلال المغتربين السوريين.
ولم تعطِ الوزارة تفاصيل حول هذا القرار، وموعد وكيفية تطبيقه.
بينما انتقد عدد من متابعي المنشور القرار، واعتبروه بابًا جديدًا للسرقة، و عدّه آخرون غير واضح.
وتسببت بعض إجراءات حكومة النظام في مواجهة فيروس “كورونا”، مثل إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق وحظر التجول الجزئي، بخسارة العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة عملهم.
وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار معظم المواد الغذائية بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 50%، وسط ازدياد نسبة الفقر و تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.
بينما شهد مؤشر القوة الشرائية في العاصمة دمشق تراجعًا كبيرًا وصل فيه إلى 9.22 نقطة، وصنفه موقع “Numbeo” العالمي بأنه منخفض جدًا.
وزارة الأوقاف في حكومة النظام أفتت، في 28 من آذار الماضي، بإمكانية منح الزكاة للعمال الذين فقدوا عملهم، بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لوقف انتشار فيروس “كورونا”.
وقالت إنه ينبغي على الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات والتبرعات بجميع أشكالها في الظروف الحالية وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة.
وقررت حكومة النظام، أمس، صرف مكافأة مالية للعاملين في القطاع الصحي بوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، وذلك لمدة شهرين قابلة للتمديد في حال الضرورة.
واعتمدت مبلغ 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 39 دولارًا أمريكيًا) للموظفين من الفئة الأولى، و30 ألف ليرة سورية (ما يعادل 23 دولارًا أمريكيًا) للفئة الثانية، في الشهر الواحد.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في سوريا إلى 19 إصابة، وسُجلت حالتا وفاة، كما تماثلت حالتان للشفاء، بحسب ما أعلنته عنه وزارة الصحة في حكومة النظام.
–