سورية وكويتية.. تحالف شركات لإمبراطوريتي “دشتي” الاقتصادية في سوريا

عنب بلدي – مراد عبد الجليل

“سلطتي ووساطاتي مميزة، بدءًا من السيد الرئيس بشار الأسد إلى الموجود على منافذ الحدود”، تأكيد صريح أعلنه النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، عبد الحميد دشتي، في إحدى مقابلاته في 2014، حول علاقاته في سوريا هو وأولاده، وخاصة مع الدائرة الاقتصادية الضيقة المقربة من السلطة.

برز اسم عبد الحميد دشتي خلال السنوات الماضية، من خلال دفاعه عن النظام السوري ورئيسه بشكل واضح، تحت قبة البرلمان الكويتي وخلال اجتماعاته الحقوقية في الأمم المتحدة، الأمر الذي لفت أنظار سوريين أرجعوا سبب ذلك إلى المنفعة الاقتصادية المتبادلة، واستثماراته التي تصل إلى ملايين الدولارات مع شخصيات مقربة من النظام.

يحاول هذا التقرير رصد إمبراطورية “دشتي” الاقتصادية في سوريا التي تنقسم مع أولاده إلى قسمين، الأول يتمثل بطلال ومحمد وشروق عبد الحميد دشتي، الذين يمتلكون شركة “مراكز التجارية العقارية” مع والدهم، أما القسم الثاني فيتمثل بـ”عائلة دشتي السورية”، بابنتيه التوأم آية وشهدـ وزوجته السورية هالا قوطرش.

الإمبراطورية الأولى

بدأت الإمبراطورية الأولى في عام 1999، عندما أسس دشتي الأب “شركة مجموعة أولاد دشتي الدولية- طلال عبد الحميد دشتي وشركاه”، قبل أن يعدل الاسم في 2005 إلى شركة “مراكز التجارة العقارية”، لتبدأ استثماراتها في سوريا، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 18 مليون دينار كويتي (60 مليون دولار)، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة، طلال عبد الحميد دشتي، في 2015.

البداية كانت مع تنفيذ أكبر مشروع سياحي في مدينة طرطوس، عندما وقّعت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، في عام 2003، عقدًا مع ثلاث شركات بريطانية، هي شركة “غوانادا إنترناشونال ليمتد”، وشريكاتها، شركة “كيروود انفستمنت كومباني ليمتد”، وشركة “وحود غروب ليمتد”، بقيمة عشرة مليارات ليرة سورية (200 مليون دولار)، بحسب ما نشرته صحيفة “الحياة“.

واتفقت الأطراف على تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم شركة “إنترادوس”، ونص العقد حينها على إقامة فنادق بدرجات متفاوتة، وشاليهات سياحية، ومراكز تجارية، ومكاتب إدارية، ومرفأ زوارق ويخوت، وملاعب وأماكن تسلية، ودار سينما.

لكن تأسيس الشركة تأخر حتى آذار 2006، برأسمال 103 ملايين ليرة سورية (مليون دولار)، بمشاركة “مراكز التجارية العقارية” بحصة 12 مليونًا و236 ألف ليرة سورية، بنسبة 12% من رأسمال “إنترادوس”.

ومع اندلاع الاحتجاجات عام 2011، توجهت الأنظار إلى مصير الاستثمارات الخليجية في سوريا، ليعلن طلال دشتي أن استثمارات الشركة في سوريا آمنة وبعيدة عن الاضطرابات، مشيرًا إلى الانتهاء من الجزء الأكبر من مشروع طرطوس، قبل أن تعلن الشركة انسحابها من المشروع، في العام الحالي.

وأعلنت شركة “مراكز”، في 26 من آذار الماضي، بيع حصتها في أسهم شركة “إنترادوس” للتطوير السياحي في سوريا بمبلغ 21 مليون دولار، دون أن تفصح عن الطرف المشتري.

أما المشروع الثاني للشركة الكويتية في سوريا فهو مدينة “مركز التجارة العالمي”، بحسب ما أعلنه عبد الحميد دشتي، الذي قال في كلمة أمام الجمعية العمومية العادية للشركة في 2013، إن الشركة ستبدأ بإنشاء مشروع مدينة مركز التجارة العالمي، بعد استقرار الأوضاع في سوريا وبعد الحصول على التمويل اللازم له.

وبحسب موقع الشركة، فإن المشروع هو بناء مدينة على مساحة 620 ألف متر مربع، في منطقة سعسع بريف دمشق، تشمل المباني التجارية والاستثمارية والسكنية والفنادق والمستشفيات، وتتضمن ما لا يقل عن 153 بناية مكونة من ثمانية طوابق، بمعدل 4896 شقة، إلى جانب بناء مجمع تجاري ومركز تسوق على مساحة 50 ألف متر مربع وبارتفاع 18 طابقًا، وإقامة مكاتب للإيجار وقاعات اجتماعات لرجال الأعمال والمستثمرين.

الإمبراطورية الثانية

الإمبراطورية الثانية بدأت مع “عائلة دشتي السورية”، عبر الأم هالا قوطرش وابنتيها آية وشهد، التي أسست شركات في عدة مجالات، ومن هذه الشركات “شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه”، وشركة “مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية”، إلا أنه لا تتوفر معلومات كافية حول هاتين الشركتين، باستثناء دخولهما في تحالف لتأسيس شركات أخرى.

وتترأس الأم هالا قوطرش، الحاصلة على دبلوم في علوم الكمبيوتر، منصب نائب رئيس مجلس إدارة “مركز التجارة العالمي- دمشق”، ونائب مجلس إدارة “مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية”، إلى جانب ترؤسها لمجلس إدارة شركة “يوشي للتجارة” التي أسستها مع ابنتها شهد، بحسب موقع “الاقتصادي” المختص بأخبار الشركات السورية.

وأبرز شركة أسهمت قوطرش في تأسيسها كانت شركة “العقلية للتأمين التكافلي“، في كانون الأول 2007، التي يبلغ رأسمالها ملياري ليرة سورية (40 مليون دولار)، وبلغت نسبتها في الشركة 40 مليون ليرة سورية (2%)، في حين توزعت بقية النسب على العديد من المؤسسين، منهم شركة “عبد الحميد عباس دشتي وشريكه”، و”شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية” بنسبة 20 مليون ليرة سورية (1%) لكل منهما.

النسبة الأكبر كانت لشركة “العقيلة للإيجار والتمويل والاستثمار”، بنسبة 640 مليون ليرة سورية (32%)، في حين لا تتوفر أي معلومات حول ملكية الشركة، التي عملت فيها آية دشتي كموظفة استقبال في 2008، بحسب ما نشرته عبر حسابها في “بيت. كوم“.

أما شهد دشتي، الحاصلة على ماجستير في الحقوق من جامعة لندن، وبكالوريوس بالاقتصاد العالمي من جامعة “روبال هالواي” بلندن، فهي عضو في مجلس إدارة شركة “العقيلة للتأمين” في 2017، كممثلة عن شركة والدها.

كما أسهمت شهد في تأسيس عدة شركات، منها “مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية”، وشركة “يوشي للتجارة والاستثمار” مع والدتها، إلى جانب تأسيس شركة “الشهد للاستثمار” في 2012 في دمشق، مع أختها آية بنسبة 50% لكل منهما من رأسمال الشركة البالغ مليون ليرة سورية، وتقوم بأعمال تجارية وصناعية وزراعية وخدمية.

“لؤلؤة السورية” مع رامي مخلوف لم تكتمل

من أكبر استثمارات دشتي في سوريا، الدخول مع عدة شركاء في تأسيس شركة طيران تحت اسم “لؤلؤة السورية” بعد تصديق مجلس الشعب وصدور مرسوم من الأسد في 2008، برأسمال ثمانية ملايين دولار.

وأسهم في تأسيس الشركة كل من مؤسسة “الطيران العربية السورية” التابعة للحكومة بنسبة 25%، إلى جانب شركة “شام القابضة” المملوكة من قبل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، بنسبة 69%، إضافة إلى نسبة 6% لكل من “العقيلة الكويتية للتجارة والتمويل والاستثمار” و”عقيق افيشن هولدنغ” و”مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية- عبد الحميد عباس دشتي وشركاه”.

واحتفلت مؤسسة الطيران السورية في أيار 2009 بإقلاع أول طائرة للشركة من مطار دمشق بحضور رامي مخلوف، ووفق مخطط المشروع كان يجب أن يبلغ عدد أسطول الشركة في 2009 ست طائرات.

لكن الشركة توقفت بعد شهر فقط وأغلقت أبوابها، بعدما فسخت الشركة الإسبانية “أوريون” عقود طائرتين مع شركة “لؤلؤة”، بسبب تحذير وزارة الخزانة الأمريكية للشركة الإسبانية من مخالفتها العقوبات المفروضة على سوريا ورجل الأعمال رامي مخلوف.

وينوي دشتي استثمار ملايين الدولارات في سوريا بالمرحلة المقبلة، بحسب ما قاله في تسجيل لمقابلة مع موقع “أخبار سوريا والعالم“، في آب 2019، إذ قال “لا تسامحوني إذا لم أستثمر ملياري دولار في سوريا”.

وفي ظل ذلك، يواجه دشتي أحكامًا بالسجن تجاوزت 65 عامًا، بعد رفع الحصانة عنه في الكويت، إثر محاكمات متعاقبة بدأت منذ عام 2016، كما حُكم عليه بالسجن 14 عامًا، بتهمة الإساءة للسعودية والبحرين، ليغادر الكويت حتى الآن.