الاتحاد الأوروبي يدعم وقف إطلاق النار وخفض العقوبات لتعزيز مواجهة “كورونا”

أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الجهود الأممية لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وتخفيف العقوبات المفروضة على بعض الدول ومن بينها سوريا، وذلك لتعزيز جهود مكافحة انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وعقب قمة عبر الفيديو عقدها وزراء خارجية الاتحاد أمس، الجمعة 3 من نيسان، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، إن “العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاعات المسلحة”.

وأكد بوريل دعم دول الاتحاد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في بلدان العالم كافة، مشيرًا إلى أنهم يعملون على صياغة بيان مشترك دعمًا لهذه الدعوة الأممية.

كما لفت بوريل إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة ألا تعرقل العقوبات الدولية عمليات تأمين المعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس “كورونا”، مؤكدًا على أهمية التضامن الدولي من أجل مكافحة الفيروس.

وأضاف في هذا الصدد، “في بعض البلدان، مثل سوريا واليمن وليبيا، يمكن أن يتم تفاقم التأثير السلبي من فيروس كورونا نظرًا للنزاعات التي تجري هناك”.

وتابع، “لهذا نؤيد بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق رد عالمي مشترك على الجائحة، كما ندعم دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم”.

وأثنى بوريل على انخفاض مستوى العنف في بعض الدول التي تشهد نزاعات، إلا أنه عبّر عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات في ليبيا، مشيرًا إلى أنها لا تزال تشكل مصدر قلق للأوروبيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، وجه مناشدات لدول العالم، خاصة أعضاء مجموعة “G20″، برفع العقوبات الدولية والفردية المفروضة على بعض الدول، معتبرًا أن تلك العقوبات يمكن أن تقوض قدرتها على الاستجابة لمكافحة فيروس “كورونا”.

وسبق ذلك توجيه مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى جانب مندوبي كل من روسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، رسالة إلى غوتيريش، طالبوا فيها برفع العقوبات عن هذه الدول وتمكين اقتصاداتها وحكوماتها في مواجهة فيروس “كورونا”.

وإلى جانب العقوبات على إيران ودول أخرى، يفرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على النظام السوري ورجال وشركات داعمة له، منذ عام 2011.

وتسببت تلك العقوبات في تقييد حركة الصادرات والواردات، وتقييد أموال و حرية التنقل والنشاط التجاري للخاضعين لتلك العقوبات.

–