المحكمة الأوروبية تقاضي المجر وبولندا والتشيك لتقصيرها بالتزاماتها تجاه اللاجئين

أكدت محكمة العدل الأوروبية أن المجر وبولندا والتشيك قصرت في تنفيذ التزاماتها تجاه اللاجئين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي، برفضها قبول حصتها منهم، الأمر الذي يضعها أمام عقوبات مالية محتملة.

وجاء في قرار للمحكمة نشرته أمس، الخميس 2 من نيسان، أن الدول الثلاث لم تلتزم بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتحديد حصة لكل بلد لاستقبال اللاجئين الذين أعيد توطينهم انطلاقًا من اليونان وإيطاليا.

وأصدر المجلس الأوروبي فيما يتعلق بإعادة توزيع اللاجئين قرارين متعاقبين، في 14 و22 من أيلول عام 2015، يلزمان دول الاتحاد بإعادة توطين 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا.

وتقدمت كل من سلوفاكيا والمجر إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بطعن ضد قرار المجلس الأوروبي، ووصفت الدولتان في طلب الطعن نظام المحاصصة بأنه ليس ضروريًا، وغير مناسب لحل أزمة اللاجئين، وسط انتقادات حقوقية اعتبرت الرفض انتهاكًا لقانون حقوق الإنسان.

ولم تلتزم كل من المجر وبولندا باستقبال أي لاجئ، بينما استقبلت التشيك نحو 12 لاجئًا فقط قبل أن تعلن انسحابها من البرنامج.

وتذرعت المجر وبولندا لتبرير موقفها باعتبارات الأمن القومي، وهو ما ردت عليه المحكمة بأنه لكي تكون هذه الذريعة مقبولة كان يفترض إثبات ضرورة اللجوء إلى هذا الاستثناء، عبر “الاستناد بعد درس كل حالة على حدة، إلى عناصر متطابقة وموضوعية ومحددة تسمح بالاشتباه بأن طالب لجوء معينًا يطرح تهديدًا محتملًا”.

كما اعتبرت المحكمة أن اتهام التشيك لآلية توزيع اللاجئين بأنها غير فاعلة هو “تقدير أحادي” لا يمكن استخدامه كذريعة لعدم تطبيق قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وشكلت أزمة اللاجئين عمومًا، والسوريين خصوصًا، مصدر خلاف في الاتحاد، بعد موجة “غير مسبوقة” شهدتها أوروبا عام 2015، مع تدفق ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ إلى أراضيها، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

التدفق هذا نشأت عنه التزامات عدة تعهدت بها بعض الدول الأوروبية، تحت ظل اتفاقية أُطلق عليها اتفاقية “توزيع اللاجئين”، التي لاقت قبولًا من بعض الدول بينما رفضت أخرى الالتزام بها.

وكان الهدف من هذه الاتفاقية تخفيف الأعباء على بعض الدول الأعضاء التي أبدت تعاطفًا مع طالبي اللجوء، ومنها ألمانيا والسويد والنمسا، ومع دول استقبلت، مرغمة، عددًا كبيرًا من اللاجئين كونها بوابة الاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا واليونان.

وانتهى البرنامج في أيلول من عام 2017، بإعادة توطين نحو 34 ألف طالب لجوء من أصل 160 ألفًا.

–