فرضت البلديات في 21 مدينة لبنانية قيودًا على اللاجئين السوريين، لا تنطبق على المواطنين اللبنانيين، كجزء من جهود السلطات في بيروت لمكافحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ووفقًا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر اليوم، الخميس 2 من نيسان، فإن هذه “القيود التمييزية” تحد من الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد.
ويحيط ببعض اللاجئين السوريين في لبنان القلق، لعدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من عدوى الجائحة، وفق تقرير المنظمة.
ويستضيف لبنان نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 950 ألفًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ومنذ أوائل آذار الماضي، فرضت ثماني بلديات على الأقل حظر تجول يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة، بحجة المخاوف من انتشار فيروس “كورونا المستجد”.
وطبقت هذه البلديات إجراءات حظر التجول على اللاجئين السوريين في المناطق الخاضعة لاختصاصها الإداري قبل أن تدعو الحكومة اللبنانية إلى حظر التجول على الصعيد الوطني، “لتتخطى القيود بحق السوريين تلك التي وضعتها الحكومة على المواطنين”.
ولا يوجد دليل على أن حظر التجول الإضافي المفروض على اللاجئين السوريين سيحد من انتشار المرض، الذي لا يميز بين لاجئ ومواطن.
ويتطلب الحد من انتشار “كورونا” وتأثيره في لبنان، بموجب ما جاء في تقرير المنظمة، ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية حتى الآن 494 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، وتوفي 16 مصابًا، بينما تعافت 43 حالة.
ورغم عدم ظهور حالات إصابة بفيروس “كورونا” في صفوف اللاجئين حتى الآن، إلا أن الجائحة أجبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تغيير نمط عملها، بتعليق السفر في برامج التوطين وتقليص عدد العاملين بالمخيمات في لبنان والأردن.
ويفتقر اللاجئون الذين يعيشون في مخيمات مكتظة إلى الرعاية الصحية الملائمة والمأوى والمياه والصرف الصحي، ما يشكل “تحديًا كبيرًا” في الجهود المبذولة لحمايتهم من المرض، خصوصًا أن في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر الوضع القانوني للشخص أو جنسه سواء كان قادرًا أو راغبًا في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وفق المنظمة الحقوقية.
–