المعارضة والنظام السوري يتفقان على جدول أعمال اللجنة الدستورية

أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، توصل النظام والمعارضة السورية إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا عُقدت بواسطة الفيديو أمس، الاثنين 30 من آذار، “بعد مشاورات مطولة وبتيسير مني، وافق الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية والرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية على جدول الأعمال”.

وحدد بيدرسون جدول الأعمال بأنه سيكون “بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”.

ووصف بيدرسون الاتفاق حول أعمال الدورة المقبلة للجنة بأنه “خطوة جيدة”، مؤكدًا التشاور مع الأطراف حول إمكانية بدء العمل من أجل التحضيرات للدورات المقبلة للجنة، إلى أن يكون عقد اجتماع جديد ممكنًا.

ولم يصدر عن المعارضة أي تعليق حول تصريحات بيدرسون، التي تشير إلى موافقتها على الجدول الذي طرحه النظام، والذي فشلت الجولة الماضية بسببه.

واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتبدأ بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.

وعُقدت الجولة في تشرين الأول 2019، قبل وصول الجلسة الثانية في تشرين الثاني إلى طريق مسدود، بعد رفض وفد النظام السوري الدخول في مناقشة مواد الدستور، وفق جدول الأعمال التي تقدم به وفد المعارضة.

في حين قدم وفد النظام جدول أعمال لمناقشة ما أطلق عليه “الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري” وطالب فيه بإدانة التدخل الأجنبي وخاصة التركي، ورفع الحصار عن سوريا، واعتبار كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة “إرهابيًا”.

لكن بيدرسون اعتبر، أمس، أن “الاتفاق على الأسس الوطنية والمبادئ ليس شرطًا مسبقًا للانتقال إلى قضايا أخرى، وأن مكونات اللجنة الثلاثة يحق لها خلال الدورة المقبلة اقتراح أسس وطنية ومبادئ، وأن النقاش سينتقل في الدورات التالية إلى موضوعات أخرى تتعلق بالدستور اتساقًا مع ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية”.

وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب المعارضة، هادي البحرة، اتهم النظام السوري سابقًا بعرقلة اجتماع اللجنة، ودعا إلى اجتماع عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس “كورونا”.

–