تشهد مناطق الجنوب السوري ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضار والمواد الغذائية الرئيسة، في الوقت الذي تُعتبر فيه تلك المناطق السلة الغذائية لسوريا، لوجود أراضٍ زراعية خصبة فيها، ولقربها من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، أحد الشرايين الرئيسة المغذية لاقتصاد سوريا.
انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) وما تبعه من إغلاق لمعبر نصيب، كإجراء وقائي في مواجهة الفيروس، أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار، بسبب نقص المواد الغذائية التي كانت تأتي من الأردن عن طريق المعبر، مثل الزيوت والأرز وبعض المواد الأولية، إضافة إلى الألبسة والأحذية.
ويعود سبب ارتفاع أسعار الخضار، لكونها “بلاستيكية” وفي غير موسمها، ولمصاريف نقلها التي تضاف إلى السعر، فضلًا عن رفع التجار سعرها من مصدرها مستغلين الظروف الحالية، بحسب ما قاله التاجر محمد الشحلاوي، لعنب بلدي.
و أضاف محمد أن تراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار مؤخرًا، أدى إلى تراجع الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار بنسبة 30%.
وارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 800 ليرة، والباذنجان إلى 900، والبصل إلى 800، والثوم إلى 4000 ليرة، والبندورة إلى 500 ليرة سورية.
كذلك طال الارتفاع المواد التموينية الرئيسة، إذا سجل كيلو الأرز 1400 ليرة، والسكر 700، وليتر الزيت الأبيض 1200 ليرة سورية.
حسين الحفري وهو أحد أهالي مدينة القنيطرة، قال لعنب بلدي إنه يعاني من تدني الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها أحيانًا، ويضاف إلى تلك المعاناة، الاصطفاف مع بقية المواطنين في طوابير أمام المخابز ومحطات الوقود والمؤسسات الاستهلاكية، بانتظار الحصول على حاجات أساسية.
وقال مواطن آخر (تحفظ على نشر اسمه)، إنه يعمل موظفًا لدى حكومة النظام منذ 15 عامًا، ولا يتجاوز راتبه 48 ألف ليرة، ويزاول عملًا آخر في “سوبر ماركت” من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل، مقابل 20 ألف ليرة، حتى يتمكن من إعالة زوجته وأولاده الأربعة.
وأضاف أنه يحتاج يوميًا على الأقل إلى ألفي ليرة، لتأمين حاجيات الطعام فقط، دون حساب مصاريف تعليم أولاده واللباس والعلاج.
وبالنسبة للمواد الضرورية للوقاية من فيروس “كورونا” (الكمامات والمعقمات)، ارتفع سعرها بشكل كبير في أسواق الجنوب وفُقدت من بعض الصيدليات.
وأفاد مراسل عنب بلدي في القنيطرة أن سعر ليتر الكحول الطبي وصل إلى ألفي ليرة، وعبوة “الجل” المعقم 600 ليرة، و الكمامة بين 300 و400 ليرة سورية.
وتشهد معظم الأسواق السورية ارتفاعًا في الأسعار، بالتزامن مع إجراءات اتخذتها حكومة النظام في مواجهة “كورونا”، أدى بعضها لفقدان مئات الآلاف من العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة عملهم، دون وجود آلية حتى الآن لتعويضهم.
وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.
بينما شهد مؤشر القوة الشرائية في العاصمة دمشق تراجعًا كبيرًا وصل فيه إلى 9.49 نقطة، وصنفه موقع “Numbeo” العالمي بأنه منخفض جدًا.
–