لم تحسم اجتماعات مجلس الأمن القومي التركي المنعقدة أمس بخصوص إنشاء مناطق عازلة أو التدخل في سوريا قرارها، لكنّ المتحدث باسم الرئاسة أكّد أن بلاده لن تقوم بتحرك أحادي الجانب.
الاجتماع، الذي استمر 4 ساعات بحضور الرئيس التركي ورئيس هيئة أركان الجيش، تضمن تفصيلًا كاملًا للتطورات على الحدود السورية، مدعومًا بخرائط مفصلة عن المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية وتنظيم “الدولة الإسلامية” والمعارضة السورية ونظام الاسد.
وطالب ممثل الحكومة في مجلس الأمن القومي بمنطقة عازلة ودعم المعارضة السورية، لتأمين الخط الحدودي وحمايته من خطر تنظيم “الدولة”، وإيقاف ممرٍ محتمل من مناطق وحدات الحماية الكردية في سوريا إلى البحر المتوسط.
لكن الجناح العسكري في المجلس أوضح النتائج السلبية التي يمكن أن تنتج عن عملية عسكرية محتملة، وأن المناطق السورية المتوقع دخولها “تحمل مخاطر من ناحية القانون الدولي”.
وفي نهاية الاجتماع أعلن المجلس “أن تركيا ومؤسساتها لن تقف متفرجة تجاه التطورات في المنطقة وتجاه ما تقوم به وحدات الحماية الكردية من سياسات التطيهر ضد العرب”، مستنكرًا العمليات الإرهابية التي نفذتها “الدولة الإسلامية” في مدينة عين العرب.
المتحدث باسم مكتب رئاسة الجمهورية إبراهيم كالين، قال اليوم بأن تركيا لن تقوم بتحرك أحادي الجانب في سوريا، وستتعاون مع دولٍ أخرى “بالنسبة لمنطقة حظر الطيران فإن موقفنا هو نفسه، ونحن نواصل التشاور مع الحلفاء”.
وأضاف كالين “نقلنا وجهة نظرنا وما يجري على الحدود إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وهذه القضية لن تكون تركية فقط”.
بدوره قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن “واشنطن لا تملك دليلًا مؤكدًا بخصوص عمل تركيا على إنشاء منطقة عازلة في الداخل السوري”.
وشهدت المواقع الحدودية في كل من غازي عنتاب وكلس تحرك تعزيزات عسكرية مكونة من 32 دبابة وعددٍ من الآليات، لتتموضع في مراكزها الجديدة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول صباح اليوم.