أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على دول عدة في العالم، تستثني المساعدات الإنسانية، وذلك ردًا على مطالب دول، منها سوريا، برفع العقوبات عنها، في ظل تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقال ستانو أمس، الجمعة 27 من آذار، إن التعليمات الناظمة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدة أنظمة في العالم، تحتوي على استثناءات وإعفاءات “مفصلة ونوعية”، بحسب وكالة “أكي“.
المتحدث أوضح أنه “من حيث المبدأ، عندما تكون العقوبات اقتصادية وتتعلق بمنع التصدير، فإن هذا الأمر يستثني المواد الغذائية والمساعدات الطبية، وهذا ينطبق على الوضع الحالي في ظل تفشي وباء كورونا”، حسب قوله.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، مناشدته برفع العقوبات الدولية والفردية المفروضة على بعض الدول، معتبرًا أن تلك العقوبات يمكن أن تقوض قدرتها على الاستجابة لمكافحة فيروس “كورونا”، بحسب وكالة “الأناضول”
وقبل يومين، وجه مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى جانب مندوبي كل من روسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها برفع العقوبات عن هذه الدول وتمكين اقتصاداتها وحكوماتها في مواجهة فيروس “كورونا”.
وإلى جانب العقوبات على إيران ودول أخرى، يفرض كل من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على النظام السوري ورجال وشركات داعمة له، منذ عام 2011.
وتسببت تلك العقوبات في تقييد حركة الصادرات والواردات، وتقييد أموال و حرية التنقل والنشاط التجاري للخاضعين لتلك العقوبات.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري عن خمس إصابات حتى الآن بفيروس “كورونا”، بينما تجاوز عدد الإصابات حول العالم 512 ألف إضابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
–