منظمة السياحة العالمية تتوقع تراجعًا في عدد السياح بنسبة 30%

توقعت “منظمة السياحة العالمية” التابعة للأمم المتحدة تراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20 إلى 30% خلال العام الحالي، نتيجة تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مع ما قد يلحقه ذلك من خسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم.

وقال الأمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكشفيلي، في بيان له أمس، الجمعة 27 من آذار، إن “السياحة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. من الواضح أن ملايين الوظائف في القطاع مهددة”.

ولفتت المنظمة إلى إمكانية تراجع الإيرادات السياحية بمقدار 300 إلى 450 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث عائدات العام الماضي، التي بلغت نحو 1.5 تريليون دولار.

ويأتي ذلك بعد أن كانت المنظمة توقعت مع بداية العام الحالي نموًا في السياحة العالمية بنسبة 3 إلى 4%، وعادت لتنشر، في 6 من آذار الحالي، توقعًا جديدًا بأن يبلغ تراجع هذا القطاع من 1 إلى 3% مقارنة بالعام 2019، بسبب انتشار الفيروس بشكل سريع.

إلا أن هذه الفترة شهدت إلغاء المزيد من الرحلات السياحية نتيجة فرض العديد من الدول قيودًا على السفر، في إطار إجراءاتها الاحترازية لاحتواء تفشي الفيروس.

المنظمة أشارت إلى أن السياحة العالمية كانت قد تراجعت بنسبة 4% فقط خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009، وأيضًا بنسبة 4% عقب تفشي وباء “سارس” في عامي 2002 و2003، والذي أودى بحياة نحو 774 شخصًا حول العالم.

وكانت “الهيئة الدولية للنقل الجوي” (IATA) حذرت في شباط الماضي، من أن انخفاض الطلب على السفر وسط تفشي “كورونا”، قد يكلف شركات الطيران عشرات مليارات الدولارات، بحسب “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن شركات الطيران في آسيا ستكون الأكثر تضررًا، وقد تخسر هذا العام 28 مليار دولار من عائداتها، بينما ستتراجع مبيعات شركات الطيران الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار.

في سياق متصل، توقعت “منظمة العمل الدولية” أن يؤدي انتشار فيروس “كورونا” إلى تهديد 25 مليون شخص حول العالم بشكل مباشر بفقدان وظائفهم.

وقال مدير المنظمة، غاي رايدر، في بيان له، “لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضًا أزمة سوق عمل، وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس”.

وأشارت المنظمة إلى أن خفض إمكانية وصول العمال إلى أماكن عملهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة في دخلهم، توقعت أن تتراوح بين 860 مليارًا و3.4 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما سيفضي بدوره إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات مع ما سيخلفه من آثار اقتصادية.

–